طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، بسرعة حسم ومراجعة الرخص التى تم وقف تنفيذ أعمال البناء فيها بناء على قرار وزير التنمية المحلية الأخير والتى تأتى لهدف التأكد من تطبيق القانون وما نصت عليه الرخصة من اشتراطات بناء وذلك بمدة زمنية أقصاها 15 يوما من تاريخ استلام أوراق الرخصة للمراجعة .
واعتبر عضو مجلس النواب أن هذا الوقف له تداعيات خطيرة على ملايين العمال العاملين فى مجال البناء وهناك مهن عدة ترتبط بها، مطالبًا من وزير التنمية المحلية بسرعة انتهاء مراجعة هذه الرخص، وما شملته من اشتراطات بناء، قائلا: “هناك تباطؤ بالفعل فى الأحياء والمراكز والقرى للمراجعة الفورية والسريعة”.
وشدد أن هناك مئات الآلاف المرتبطين بهذا القطاع توقفت أعمالهم وهو أمر غير مقبول فى ظل أزمة جائحة كورونا، موضحًا أن قرار وزير التنمية المحلية الغرض منها تطبيق المخططات التفصيلية الجديدة فى إطار المخطط العمرانى الجديد والتطوير المعمارى .
وأوضح أنه كانت هناك إشكالية ترتبط بعدم توافر أماكن إيواء السيارات وعدم تطابقها بقانون 119 من قيود ارتفاع وغيرها، ومن المتوقع أن يكون ذلك القرار يتربط باستيفاء هذه الاشتراطات والتأكد منها .
وكان قد أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكيد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
