كتب- أحمد مسعد:
رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبد الستار، قرار وزارة الري والموارد المائية، بفرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث، وخالفت التخصيص، وذلك بداية من العام المقبل 2021.
وطالب محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين، اليوم الأحد، وزير الري بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث؛ حتى يتسنى التوسع في تطبيق نظم الري الحديث والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه.
وقال عبد الستار إن قرار فرض غرامة تبديد مياه للأراضي بداية من العام المقبل 2021، لا يعطينا الوقت الكافي لتقنيين أوضاعنا، ويجب مد تلك المهلة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل؛ لتوفيق أوضاعنا وإدخال الري الحديث.
وتابع نقيب عام الفلاحين بأن هناك إقبالًا من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث؛ خصوصًا في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000 جنيه للفدان، وترد على سنتين دون فوائد؛ لذلك يتوجب مد مهلة فرض الغرامة.
وأشاد النقيب العام للفلاحين باستمرار جهود الوزارة لمواجهة كل التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل، واتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة، وتأكيد استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
وطالب نقيب الفلاحين وزارة الري بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والفلاحين، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية ولجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها.
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين
