تحتفل البورصة المصرية خلال أيام، وبالتحديد يوم 3 يونيو المقبل بمرور 10 أعوام على تفعيل سوق الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) للتداول من داخل البورصة المصرية كجدول خاص بنظام خاص للتداول بدلاً من إنشاء بورصة خاصة، ورغم هذه المدة الطويلة فأن عدد الشركات المدرجة بهذا السوق 24 شركة فقط، بعد شطب العديد من الشركات وإيقاف شركات أخرى مما أدى إلى تكبد العديد من المتعاملين بها لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج بمكاسب من تلك السوق.
ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 36% منذ بداية العام، ليحقق المؤشر أعلى ارتفاع فى العالم محطماً أرقاماً قياسية لم تحققها أى سوق مالية فى العالم، والتى فقدت فيها أسواق ما يقرب من 70% فقط خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020، بعد انهيار أسواق الأسهم عالمياً وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى ما يقرب من 30% منذ بداية العام ليصل إلى أقل مستوياته منذ عام 2014.
إلا أنه بنظرة تحليلية لأسباب طفرة مؤشر بورصة النيل فى ظل انهيارات أسواق الأسهم عالمياً، فأن مؤشر بورصة النيل يعكس أداء 24 شركة مدرجة فى بورصة النيل أبرزها شركة سبيد ميديكال، والتى يبلغ وزنها فى المؤشر حوالى 52% من إجمالى المؤشر، وهى السر وراء هذا الصعود الكبير بعد تضاعف سعر السهم منذ بداية العام من مستويات جنيه إلى مستويات 2.65 جنيه أى بحوالى 150% فقط خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، ليدفع السهم المؤشر للقفز بنسبة 50% خلال تلك الفترة.
وفي المقابل فأن إدارة البورصة المصرية أعلنت منذ فترة أنها تعكف خلال الفترة الحالية على التنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بهدف دعم دورها كمنصة لتمويل تلك الشريحة من الشركات، التى تستحوذ على حصة كبيرة من شركات السوق المصرية، ودعم فرص نموها وخططها التوسعية.
تقول داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بورصة النيل تعاني منذ سنوات من عدة مشاكل أبرزها تدني عدد الشركات المقيدة لأقل من 30 شركة، وانخفاض كبير في أحجام التداول وانحدار في مستويات الأداء السعري للشركات، علاوة على التراجع الكبير في أعداد الأسهم المتداولة والتى لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة، مضيفة وفي المقابل كلفت البورصة إدارة البورصة المصرية جهة استشارية أجنبية لوضع تصور لإعادة هيكلتها، متسائلة كيف لجهة استشارات لدولة أخرى أن تحل مشكلة بورصة النيل مع عدم التقليل من الدور المقدم منهم، إلا أن هناك شركات الاستشارات مصرية كبيرة قادرة على تدبير الحلول لعلاج بورصة النيل، كما أن أعضاء مجلس إدارة البورصة أنفسهم قادرين على تحقيق هذا الأمر لأنهم الأدرى بمشاكل وحلول بورصة النيل.
وحددت “السواح”، أبرز المشاكل التي تواجه بورصة النيل، أولا ارتفاع المصاريف سواء للقيد أو الاشتراكات السنوية للبورصة والمقاصة والرقابة المالية، وهو ما يمثل ضغط على عاتق الشركات نظراً لحجمها، ثانيا هدف أى شركة من القيد هو التوسع وليس تخارج أصحابها، إلا أن عدد قليل من الشركات قامت بالتوسعات وحققت أهداف خططها الاسترتيجية والكثير تخارج أصحابها ولا تجد لها حجم أعمال أو إيراد يذكر والمستثمرين عالقون بها لا يستطيعون التخارج أو بيع أسهمهم، ثالثا عدم تحديث بيانات بورصة النيل؛ حيث أن آخر تحديث للنشرات الشهرية على موقع بورصة النيل يتوقف عند شهر فبراير عام 2018، متسائلة كيف لإدارة بورصة تسعى لتطوير وهيكلة بورصة النيل دون إصلاح الموقع الرسمي الذى يفترض أنه المرجع الأساسي للمستثمرين، ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
واستكملت “السواح”، شرح تحديات بورصة النيل، قائلة رابعاً عدم وجود أي بيانات للشركات، رغم إصدار لجنة القيد بالبورصة في فبراير عام 2013 قراراً يلزم كافة الشركات بضرورة إنشاء موقع إلكتروني تضمن جزء خاص بعلاقات المستثمرين محدث باستمرار بيانات الشركة وإعلاناتها وأخبارها الجوهرية، إلا أنه رغم مرور 7 سنوات على إصدار القرار، فأن الشركات الملتزمة لا تتخطى 20% من عدد الشركات المقدمة، مضيفة أن هذه هي المشاكل الرئيسية التي يجب إصلاحها أولا، وهي العامل وراء وصول قيمة التداول اليومية لأقل من مليون جنيه، وتدني رأس المال السوقي لها والذي يبلغ 1.5 مليار جنيه فقط.
واقترحت “السواح”، عدة قرارات لهيكلة بورصة النيل أبرزها أولا فحص الشركات المقيدة، وإعطاءها مهلة لعرض خططها الاستثمارية وتنفيذ الغرض الأساسى من القيد وهو التوسع للشركات التى لم تقم بأى زيادات لرأس مالها وإعطاءها مهلة لذلك أو الخروج لسوق خارج المقصورة، ثانياً إلزام الشركات بتحديث بياناتها والالتزام بقرار لجنة القيد بإنشاء موقع إلكترونى يضم جميع بياناتها المحدثة، ثالثا مراجعة مصاريف القيد السنوية والتخفيف من على كاهل الشركات مع النظر إلى تكليف شركات الاستشارات بعمل دراسة لشركات بورصة النيل تنشر على موقع البورصة الرسمى من خلال نشرات دورية تظهر نقاط القوة والضعف لتساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم.
وأشارت “السواح”، إلى ضرورة إنشاء صانع سوق لبورصة النيل بشروط ميسره لشركات السمسرة والاستشارات المالية، مع تقديم محفزات لهم لتشيجع دخول فئات جديدة هذا السوق بدلا من المضاربات الحالية.
