تشهد شركات قطاع الأعمال العام، حالة من النمو المتصاعد، منذ العام المالى 2014-2015، نتيجة السياسات الحكومية التى يتم اتباعها في الشركات سواء الشركات القابضة، أو الشركات التابعة، فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وتحسن الآداء والمراقبة والمتابعة الدورية.
وانخفض عدد الشركات من 125 شركة العام المالى 2014-2015، إلى 118 شركة العام المالى الجارى، نتيجة أعمال الدمج أو التصفية، خاصة الشركات التابعة للقانون 203 لسنة 1991، المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام والذى أجريت عليه مؤخرا العديد من التعديلات والتى ما تزال محل نقاش في البرلمان.
وبحسب البيانات المالية المعتمدة من الجمعيات العمومية للشركات القابضة منذ العام المالى 2014-2015 حتى العام المالى الجارى 2019-2020، فأن قيمة الأرباح التى تم توزيعها لوزارة المالية من الشركات القابضة بلغت نحو 14.4 مليار جنيه من الشركات القابضة المعدنية والكيماوية والنقل البحرى والبرى والتأمين والأدوية والسياحة والتشييد والتعمير بعيدا عن قيمة التوزيعات من الشركة الشرقية للدخان لوزارة المالية في صورة ضرائب وغيرها.
ووفق الإحصاءات سددت وزارة قطاع الأعمال العام، نحو 1.43 مليار جنيه لوزارة المالية كحصة من الأرباح التي تسددها الشركات القابضة لوزارة المالية عن العام المالي 2014-2015.
كما سددت الوزارة مبلغ 1.130 مليار جنيه كحصة من الأرباح التي تسددها الشركات القابضة لوزارة المالية عن العام المالي 2015- 2016، فيما تم سداد مبلغ 1.3 مليار جنيه عن العام المالى 2016-2017.
وخلال العام المالى 2017-2018، سددت وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة المالية نحو 2.7 مليار جنيه، وخلال العام المالي 2018-2019 حصل وزارة المالية على نحو 3 مليارات جنيه فقط.
وفيما يتعلق بالعام المالى الجارى 2019-2020، ارتفعت قيمة حصة وزارة المالية في شركات قطاع الأعمال العام إلي نحو 4.840 مليارات جنيه.
يشار إلى أن الشركة القابضة للتأمين والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تتصدر الشركات القابضة فى قيمة توزيعات وزارة المالية سنويا.
