مدد مجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الإجراءات التقييدية التى يفرضها الاتحاد على النظام السورى لمدة عام إضافى، حتى 1 يونيو 2021؛ وتماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبى على سوريا، قرر الاتحاد الأوروبى للحفاظ على التدابير التقييدية ضد النظام السورى ومؤيديه، كما قمع السكان المدنيين يستمر، كان على الشعب السورى أن يعتمد على احتياطيات استثنائية من المرونة خلال النزاع.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبى المسئولين عن معاناتهم وأعضاء النظام السورى وأنصارهم ورجال الأعمال الذين يمولونها ويستفيدون من اقتصاد الحرب.
وأشار الاتحاد الأوروبى فى بيانه أنه مصمم على مواصلة دعمه للشعب السورى ويظل ملتزماً باستخدام كل أداة تحت تصرفه للدفع من أجل حل سياسى للصراع من شأنه أن يفيد جميع السوريين ويضع حداً للقمع المستمر، وفقًا لما قاله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
كما أزال المجلس من القائمة شخصين وشركة واحدة أوقفت سلوكهما الخاضع للعقاب، وكذلك شخصين متوفين، وتضم القائمة الآن 273 شخصًا مستهدفين من قبل تجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول.
وتم فرض العقوبات المفروضة حالياً على سوريا فى عام 2011، رداً على القمع العنيف من قبل النظام السورى لسكانها المدنيين. كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب. وتشمل التدابير التقييدية أيضا حظرا على استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد الأصول من أن البنك المركزى السورى الذى عقد فى الاتحاد الأوروبى، والقيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التى يمكن استخدامها فى القمع الداخلى، وكذلك حول المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
وكجزء من نهج الاتحاد الأوروبى المستهدف لاستخدام العقوبات، فقد تم تصميم العقوبات السورية لتجنب إعاقة إمداد المساعدات الإنسانية. وبالتالى، لا يخضع تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية لعقوبات الاتحاد الأوروبى، ويتوقع عدد من الاستثناءات المحددة لأغراض إنسانية.
ويبقى الاتحاد الأوروبى التطورات فى الصراع السورى قيد المراجعة المستمرة ويمكنه دائمًا أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين.
لا يزال الاتحاد الأوروبى ملتزماً بإيجاد حل سياسى دائم وموثوق للنزاع فى سوريا على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
