يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى المنيب، لكتابة تقرير وافً عنها، وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.
وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته عدد من أصابع الحشيش بمنطقة المنيب، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة والاتجار بها وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب. وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته حقيبة بلاستيك تحتوى على عدد من أصابع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
