قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخالفات البناء من أكثر الملفات التى تحظى باهتمام كبير، وذلك يعود إلى أنها على الرغم من كونها تمثل اعتداء على حق الدولة، إلا أنها تمثل خطرًا حقيقيًا على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق فى المناطق التى تشهد نمو عشوائية ومخالفات بناء، ما يعنى أن البناء المخالف يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل جذرى.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 جاء ليقضى على هذه الأزمة ويضع لها حلولا نهائيا، ووضع اشتراطات بموجبها يتم التصالح كما حدد بعض المحذورات التى من شأنها منع التصالح من أبرز الحالات التى لن يتم التصالح عليها البناء على أراضى الدولة وخارج الأحوزة العمرانية، مما يؤكد الجدية لدى جميع مؤسسات الدولة فى القضاء على هذه الظاهرة.
وأشار نصر الدين، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ستكون رادعا أيضا لمنع البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة، خاصة وان قانون التصالح لا يوجد به مواد عقابية، ولعدم حدوث فراغ تشريعى جاءت تعديلات قانون البناء الموحد بضوابط محددة واشتراطات معينة للبناء واستخراج تراخيص البناء للقضاء على هذه الظاهرة ووقف النمو العشوائى فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين عدم التعامل مع العقارات المخالفة بالبيع أو الشراء، مؤكدا أن مصير هذه الوحدات سيكون الإزالة فى جميع الحالات.
