أظهر البيان المالى والتحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021، الميزانية المقررة لبرامج تدريب العاملين بالدولة وحوافز التدريب وميكنة الخدمات، والذين يصل عددهم 5 ملايين و771 ألفا و915 موظفا، مع حذف الجزء الخاص بالهيئات الاقتصادية كونه لا يأتى فى إطار الموازنة العامة للدولة، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى التى تتخذها الدولة لتطوير الأداء المؤسسى.
وكانت قد خرجت مطالب برلمانية بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالدولة لتتواكب مع التغيرات التكنولوجية الراهنة.
ونرصد تفاصيل الموازنة المقررة :
– يصل إجمالى موازنة تدريب العاملين بالدولة لـ194,9 مليونً بعد ما كان العام الماضى 125 مليون.
– جرى تخصيص 162,9 ملايين لصالح الجهاز الإدارى.
– تخصيص 3.5 مليون لصالح تدريب الوحدات المحلية.
– تخصيص 28.5 مليونًا للعاملين بالهيئات الخدمية.
– وصل إجمالى حافز الميكنة وتحديث البيانات لـ86,8 مليون
