حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة، 16 يونيو المقبل موعدًا لعقد الجمعية العامة للمحكمة.
ويشهد 30 يونيو من كل عام تغييرات قضائية تتعلق ببلوغ قضاة سن التقاعد وهو 70 عامًا، سواء ممن يتولون مناصب قيادية فى القضاء أو من القضاة و المستشارين رؤساء المحاكم أو درجات أخرى.
ووفقا لقانون السلطة القضائية فإن قرارات الجمعيات العامة للمحاكم تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء ترجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعاودت محكمة النقض من جديد عملها بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، وتفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، أمس، سير العمل بالمحكمة فى أول أيام العودة للعمل.
وتفقد المستشار عصر وبرفقته مساعدوه من قيادات المحكمة قاعات المحكمة وأروقاتها والاطمئنان على تعقيمها، واتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وصرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، بأن رئيس المحكمة شدد على جميع المسئولين بالمبنى على اتباع كل التعليمات وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات دولة رئيس الوزراء. وتابع مستشار رئيس المحكمة الإعلامي، رئيس المحكمة سير العمل بالاقسام الإدارية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به، لتسهيل المهمة على المتقاضين، وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة لتقاضى وخدمة المتقاضين.
وحدد رئيس مجلس القضاء الأعلى عددا من الإجراءات الوقائية مع العودة للعمل هى، تعقيم المبنى وقاعات الجلسات وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل، على أن تكون بصفة دورية.
وأيضا طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.
