تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، أول اجتماعاتها اليوم الإثنين ضمن سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، في القطاعات المختلفة التي تتعلق بعمل اللجنة.
ومن المتوقع أن يشهد إجتماع اللجنة غدًا، مناقشة بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي للسكان.
وتعد قضية النمو السكاني من القضايا التي أولتها لجنة التضامن الاجتماعي أهمية كبرى حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات لبحثها ودراستها من جميع الجوانب، ومن جانبها أكدت الحكومة في خطة التنمية للعام 2020/2021 أن الآليات المستهدفة لضبط النمو الاسكاني يأتي في مقدمتها الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية لاسيما المناطق الريفية وتشجيع قيام الجميعات الاهلية بدور رئيسي في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والتوسع في نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية “2 كفاية”، وتطبيق الحوافز الإيجابية علي الأسر الصغيرة.
أما الاجتماع الثاني في ذات اليوم، فخصصته لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيا يخص المجلس القومي للمرأة.
ويأتي ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية اتخذها مجلس النواب منذ بدايه جائحة فيروس كورونا، دءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا بالندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 تتوزع، كما رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.
وشملت حزمة الإجراءات الهامة التى اتخذها البرلمان، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر، وإعفاء إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.
