قال وزير المالية السعودى، اليوم الجمعة، إن المملكة حولت ما إجماليه 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربى السعودى لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، فى مارس وأبريل.
وقال الوزير محمد الجدعان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أيضا فى بيان إن الحكومة مستمرة فى تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادى وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي.
هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة فى مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة للأنشطة الاقتصادية بالمملكة لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي، حيث اتخذت هذه القرارات بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية وذلك بالاعتماد على خطة مركزة تسعى للتوازن ما بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.
وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادى وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذى تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالآداء الاقتصادى وتنمية العائد على أصول المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية من خلال الميزانية العامة للدولة بزيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة الأزمة حيث قامت بتعزيز كبير فى الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين فى المنشآت الاقتصادية كما سبق الإعلان عنه من قبل، ما تطلب خفض الإنفاق فى مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد فى الميزانية، خاصة فى ظل التراجع الحاد فى الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.
مؤكداً فى الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة فى تمويل المشروعات التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة مع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار فى رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعي.
وأكّد معاليه استمرار الحكومة فى إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، وذلك فى إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذى تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية التى شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت فى الكثير من الأنشطة الاقتصادية, ولتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بأزمة الوباء العالمي.
ونوه معالى وزير المالية بالدور المهم الذى تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة فى تنويع وتعزيز النمو الاقتصادى وتعظيم العائد على أصول المملكة، مشيراً إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار فى تنفيذ خططه الاستثمارية التى شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التى سنحت فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى الإجراء الذى تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة حيث جرى تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربى السعودى إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائى خلال شهرى مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة فى هذين الشهرين, فبينما شهدت تدفقات النقد الأجنبى منذ بداية العام الحالى مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلّا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض فى إجمالى الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر فى بيانات مؤسسة النقد وهو ما يفسر الانخفاض الذى ظهر فى البيانات الشهرية لمؤسسة النقد. وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الآداء الاقتصادى وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التى يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.
