قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، من التشريعات التى تهدف لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، ويهدف أيضًا لتقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب النظيف، ولهذا يعد من ضمن حزمة التشريعات التى تأتى فى إطار ملف الرعاية والحماية الاجتماعية التى صدرت خلال السنوات الأخيرة والتى تنعكس على تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون من المفترض أن يكون تشريع متكامل، معنى بكل ما هو خاص بمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من خلال استقلالية الجهاز، وتشديد الرقابة على الخدمة المقدمة بشكل جاد، لضمان تحسينها، ويشمل التشريع كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لضمان جودة الخدمة، وفى نفس الوقت ليكون شامل مثل قانون الكهرباء، لافتًا إلى أن القانون فى المقام الأول يهدف لتحسين الخدمة على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن اللجنة أقرت عددًا من التشريعات خلال الفترة الأخيرة التى تهدف لتحسين الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والحفاظ على الثروة العقارية ووضع آليات محددة وصارمة فى عمليات استخراج تراخيص البناء، وطالبت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز القومى لمياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين، وخلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول سيكون هناك مزيد من الملفات والقضايا التى تفتحها اللجنة لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
