أقام زوج دعوي نفي نسب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بنفي نسب طفله بعد أربع سنوات من ولادته، مؤكدا انه ليس أبيه، وذلك بعد اكتشافه خيانة زوجته وعلاقتها بأخر وفقا لرسائل ومستندات تثبت حملها أثناء سفره بالخارج.
وأضاف،أنه تعرض خلال مدة إقامته الدعوي، لحيل محامي الزوجة، فى محاولة منه للتستر على خيانتها، وتهديده بواسطة خارجين على القانون ، ومحاولة الطعن فى كافة المستندات التى تثبت عدم نسب الطفل له، وحملها به أثناء غيابه وفق للطبيب المشرف على حالتها بعد ان خدعته بولادة الصغير بعمر 7 شهور عكس الحقيقة.
وأشار الزوج م.ن.ع، البالغ من العمر 38 عام، بمحكمة الأسرة، أنه وأنجب من من زوجته ولد على فراش الزوجية، وبعد 4سنوات اكتشف علاقتها بشخص أخر، مما دفعه لإجراء فحوصات طبية، فتبين من خلال الفحوصات والتحاليل أن الصغير ليس نجله، وعندما طلب منها عمل تحليل إثبات النسب بدورها رفضت، مما اضطره لإقامة الدعوى، والمطالبة بالحكم بنفى نسب الولد له.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
