وتابعت إ.ر.أ، أثناء جلسات نظر القضية:” عندما لجئت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، وتمرد علي الخضوع للذل طردنى من مسكن الزوجية، لتتطور الخلافات الزوجية بينا بعد أن توعدني بأن ينتقم مني، علي حكم النفقة الذي تحصلت عليه”.
وتكمل: “زوجي ميسور الحال ويتقاضي شهريا مئات ألاف أرباح من شركته والمحال التجارية التى يملكها، ولكنه يرفض الإنفاق علينا وسداد أجر المسكن حتى يجبرني على الرجوع له، بعد أن قضى على مستقبلى، وجعلني مريضة من كثرة العنف الذى تعرض له علي يديه”.
وتتابع:” رفض منحي حقوقى الشرعية، وعندما طلب طفليه منه مساعدتهم، واجههم بأنه يعتبرهم ماتوا، وقطع علاقته بنا”.
وأضافت :”حررت ضده أكثر من بلاغ بسبب التهديدات التى تصلني، ولكنه يتهرب من المسؤولية، بمساعدة من بعض الخارجين عن القانون“.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
