حرصت الحكومة منذ ظهور فيروس كوورنا المستجد “كوفيد -19” على تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل، جنباً إلى جنب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، من خلال حزمة إجراءات فى القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة لاسيما السياحة والسفر، الإسكان ونشاط المقاولات، الزراعة، التصدير، جنباً إلى جنب قطاع الصناعة الذى يلعب دور هام خلال تلك المرحلة.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز ما قدمته الحكومة من حزمة تحفيزية لقطاع السياحة والسفر لاسيما فى ظل جائحة كورونا على النحو الأتي:
1- تخفيض 50 مليار جنية لدعم قطاع السياحة وتجديد الفنادق ولسداد إلتزامات الشركات والمنشآت السياحية مع خفض تكلفة الاقتراض إلى 8%.
2- اسقاط الضريبة العقارية على المنشأت الفندقية والسياحية لمدة 6 اشهر وإرجاء سداد ما عليها من مستحقات لمدة 3 أشهر دون غرامات.
3- توفير قرض مساندة للطيران المدنى بفترة سماح عامين على أن تتحمل وزارة المالية الأعباء.
وأشارت خطة التنمية إلى أهمية قطاع السياحة بإعتبارة أحد القطاعات الرئيسية المولدة للنقد الأجنبى من خلال متحصلات القطاع من أوجة انفاق التدفقات الدولية لزيادة المقاصد السياحية بمصر ويسهم القطاع بصورة فاعلة فى توليد القيمة المضافة وفى توفير فرص عمل عديدة مباشرة فى مختلف أنشطته وبصورة غير مباشرة فى العديد من القطاعات والانشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فضلا عن الدور الهام الذى يلعبه القطاع فى توسعه رقعه المعمور المصر بسبب انتشار المقاصد السياحية فى مناطق متعددة صارت مراكز مهمة للجذب السياحي.
