قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الاقتصاد المصرى تجاوز المرحلة الأصعب من ضغوط أزمة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وتداعياته، ولن يشهد تأثيرات سلبية أكبر مما حدث خلال الأسابيع الأخيرة، بل على العكس سيكون على موعد مع التعافى واستعادة قدراته المفقودة، فضلا عن اجتذاب مزيد من التدفقات المالية والاستثمارية الجديدة، وزيادة الرهان على بعض القطاعات التى أثبتت صلابتها وقدرتها الاستثنائية فى مواجهة الأزمة العائلية.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن أصعب الفترات الناجمة عن الوباء المستجد عاشتها مصر خلال الأسابيع السابقة، وتحديدا منذ أواخر مارس الماضى، مع التوسع فى حالة الإغلاق، وتعطيل عشرات الأنشطة والمجالات الاقتصادية والخدمية، بشكل أثّر نسبيا على القدرات الإنتاجية وحجم التداولات التجارية، متابعا: “رغم أن السوق لم تشهد أية أزمات فى تدفق السلع والخدمات، وتوفير معروض مكافئ لحجم الطلب الواسع طوال تلك الفترة، إلا أن بعض المؤشرات تأثرت بسبب حالة الإغلاق، سواء على صعيد مستويات دخل عدة فئات، أو القدرات الادخارية، أو مؤشرات الأسعار والتضخم، وكل تلك الأمور البسيطة فى سبيلها إلى الانتهاء مع الاتجاه لاستعادة الحياة الطبيعية، والوصول إلى قدرات إنتاجية وتجارية طبيعية، مع التزام الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها فى مواجهة الفيروس”.
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الفترة الأخيرة شهدت إشارات إيجابية عديدة بشـأن قدرات السوق المصرية، وإمكانات الاقتصاد التى تؤهله للتعافى وتعويض خسائر المرحلة الماضية سريعا، لا سيّما مع إبقاء مؤسسات عديدة منها فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى المصرى عند مستويات إيجابية مع نظرة مستقبلية متفائلة، أو توقعات البنك الدولى وصندوق النقد وبنك جولدمان ساكس وغيرها لتسجيل الناتج المحلى المصرى نموا إيجابيا تراوح بين 2 و4.1% فى بعض التقديرات، فى الوقت الذى جاءت فيه توقعات تلك المؤسسات لكل الأسواق الإقليمية المحيطة سلبية تماما بمستويات انكماش تبدأ من 1% لدولة مثل الكويت وتقفز إلى أكثر من 6% لإيران وما يقاربها لتركيا وصولا لأكثر من 12% للبنان، وكل تلك المؤشرات لا توفر غطاء جيدا لخريطة الاستثمار ومكونات النمو فقط، وإنما تفتح آفاقا عريضة وإيجابية للغاية بشأن الطفرات المستقبلية المتوقعة، وقدرة السوق على النمو وتوليد مزيد من الوظائف والدخول الجديدة، بما يُعزز القدرات الشرائية والإنفاق الاستهلاكى، ويصب بالتبعية فى ماكينة النمو الدائرية.
وشدد “وحيد”، على أن الإجراءات الرسمية التى اتخذتها الحكومة بكل أجهزتها لعبت دورا إيجابيا للغاية فى تقليص التداعيات السلبية لأزمة كورونا على عديد من القطاعات، لا سيّما بتخصيص أكثر من 100 مليار جنيه لتجاوز تأثيرات الأزمة، وضخ مساندات عاجلة لقطاعات السياحة وسوق المال، مع إتاحة حوافز ومزايا ضريبية وخدمية للقطاعات السياحية، ومساندة العمالة اليومية وغير المنتظمة من خلال مخصصات الرعاية الاجتماعية العاجلة، وكل تلك الخطوات أبقت على السوق فى حالة استقرار، مع صيانة التوازن بين العرض والطلب، وتقليص الضغوط على الأسعار بما قد يُفجر موجة تضخمية، فضلا عن تحقيق حد جيد من الإنفاق الاستهلاكى بما يكفى للإبقاء على قدرات السوق فى وضعية جيدة وغير مُعطلة، لافتا إلى ضرورة أن يستفيد القطاع الخاص والمستثمرون من تلك المزايا والخطط الإيجابية التى عملت الحكومة من خلالها، وأن يضعوا برامج ومخططات عملية للحركة خلال الفترة المقبلة، واستهداف القطاعات الأكثر تنافسية، ومسارات تعزيز الإنتاج وتداول السلع والخدمات، والرهان على الطلب العالمى المتوقع على كثير من المكونات التجارية مع عجز الأسواق الرائدة عن تدبير كل تلك الاحتياجات، بما يفتح الباب للأسواق الناشئة ومنها مصر للمنافسة واقتطاع حصة من كعكة التجارة العالمية الضخمة والمتنامية.
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة “كتاليست” المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال “وحيد” فى تصريحات صحفية سابقة إن “كتاليست” تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.
