تقدمت النائبة الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب، باستجواب إلى رئيس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، ورئيس القابضة للتشييد والتعمير، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصفية وإعادة تشغيل الشركة المتحدة للإنتاج الداجني وإلغاء ضمها إلى إحدى شركات المقاولات الخاسرة “مختار إبراهيم”، و إهدار المال العام، ووجود مخالفات وتزوير بقيمة 800 مليون جنيه.
وطالبت النائبة، من الدكتور علي عبدالعال، سرعة مناقشة الاستجواب حفاظًا على المال العام، ومعاقبة الفاسدين طبقًا لما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت “صقر”، في استجوابها إلى أننا أمام قضية إهدار مال عام مكتملة الأركان وتحت علم وبصر الحكومة التي لم تتحرك حتى الآن، رغم مناقشة تلك القضية قبل ذلك داخل لجنة الزراعة وبحضور وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمود فتحي حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس فايق محمد البنا رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية، حول عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصفية وإعادة تشغيل الشركة المتحدة للإنتاج الداجني وإلغاء ضمها إلى إحدي شركات المقاولات الخاسرة (مختار إبراهيم) مما يعد إهدارًا للمال العام.
وتابعت: “رغم صدور العديد من التوصيات من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلا انه ضرب بها عرض الحائط رغم إحالتها الى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التنمية المحلية، ولم ينفذ منها أي شيئاً ومنها على سبيل المثال:-
1- استصدار قرار وزاري بإلغاء ضم الشركة المتحدة للإنتاج الداجني إلي شركة مختار إبراهيم للمقاولات على أن تخضع لولاية وزارة الزراعة صاحبة الاختصاص في هذا المجال بجميع أموالها وأصولها.
2- وقف أي تصرفات أو إجراءات قانونية يتم إتخاذها من قبل شركة مختار إبراهيم للمقاولات على أموال وممتلكات الشركة المتحدة للإنتاج الداجني لحين استصدار قرار بإلغاء تبعيتها للشركة حفاظًا على ممتلكات الشركة.
3- تفعيل قرار وزير الزراعة الأسبق بتشكيل لجنة فنية ومالية لحصر أموال وممتلكات الشركة لدراسة إعادة تشغيل الشركة بفروعها المختلفة ولتحديد ما إذا كان هناك إهدار مال عام من عدمه؟؟، إلا أنه وبتاريخ 31/5/2017 أي بعد أيام قليلة من التوصيات السابقة قام مجلس إدارة شركة (مختار إبراهيم) وبمباركة وتشجيع من رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في حينه بإصدار القرار رقم 394 لسنة 2017 بإلغاء فرع الإنتاج الداجني وتحويله إلى مجرد قطاع تحت مسمى قطاع الاستثمار العقاري اعتبارا من 1/7/2017 مع إعدام جميع الاختام الخاصة بفرع الانتاج الداجني وتغيير جميع اللافتات الخاصة بفرع الإنتاج الداجني، الأمر الذي يؤكد أن مجلس إدارة شركة مختار إبراهيم قد ضرب بجميع توصيات لجنة الزراعة والري بالمجلس الموضحة من قبل بعرض الحائط دون اعتبار لمجلس النواب.
وقالت في استجوابها إن الشركة المتحدة للإنتاج الداجني كانت هي الدعامة الرئيسية لصناعة الدواجن وكانت تعتبر أكبر مجمع زراعي صناعي داجني متكامل ومازالت الكثير من مشروعاتها صالحة لتحقيق هذا الهدف القومي طبقا لتقرير لجنة الخبراء والعلماء والتي تم تشكيلها بناءا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الأسبق وبمعرفة وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام السابقين والتي أوصت بضرورة تشغيل أغلب المشاريع المتبقية من الشركة المتحدة للإنتاج الداجني فورًا لما فيه الصالح العام وصالح الأجيال القادمة.
وناشدت النائبة، القيادة السياسية والمسئولين بذلك ورغم ذلك تم تجاهلها بمعرفة الشركة القابضة وشركة مختار إبراهيم مما يعد إهدار وإضرار بالمال العام.
وأضافت “صقر”، نظرًا لسياسة الدولة في الحقبة الزمنية الماضية، والتي كانت تتبني تصفية الشركات وبيعها على الرغم من أنها ليست من الشركات الخاسرة فقد صدر قرار من رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في 2015 بإصدار القرارات 33, 43 لسنة 2015 بدمج الشركة المتحدة للإنتاج الداجني في شركة مختار إبراهيم للمقاولات في واقعة غريبة وعجيبة بدمج شركة دواجن عملاقة مع شركة مقاولات خاسرة ولا ندري ما العلاقة بين شركتين أحدهما مقاولات والأخرى دواجن غير الزمالة والصداقة بين رئيس الشركة القابضة في حينه ورئيس شركة مختار إبراهيم كزميلين وصديقين في شركة المقاولون العرب ولا يهم الصالح العام والمال العام فرغم إختلاف النشاط وأيضا كان وقت الدمج أصول الشركة المتحدة للإنتاج الداجني أضعاف شركة مختار إبراهيم ومازالت ورغم عدم تصديق الوزير المختص وحتى الآن، فقد تم الاتفاق في عقد الإندماج في البند الأول (تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد انتهاء إجراءات الدمج)، وحيث أن إجراءات الدمج لم تكتمل ولم تنتهي حتي تاريخه وفقا لما يلي:
– لم يتم اعتماد عقد الدمج من الوزير المختص وفقًا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 والقانون 159 لسنة 1981 وحيث تسري على حالات الإندماج أحكام المواد 130 إلي 135 من القانون 159 لسنة 1981 المشار إليه ووفقا لنص المادة رقم 130 من القانون 159 لسنة 1981 (يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للشركات المساهمة والتوصية بنوعيها بالإندماج في شركة مساهمة مصرية وتكوين شركة جديدة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقوم أصول الشركات الراغبة في الإندماج وإجراءات وشروط الإندماج).
ووفقا للمادة 294 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 (إذا كان ينتج من الإندماج إنشاء شركة مساهمة جديدة أما إذا كان الإندماج في شركة قائمة وجب أن يقدم عقد الإندامج مصحوبا بنظام الشركة التي يتم فيها الإندماج بعد تعديله إلي اللجنة المشار إليها في المادة 18 من القانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 44).
