قام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين،بتسليم مندوبى البعثات الدائمة لعدد من الدول منحة مالية عاجلة من صندوق التضامن الإسلامى، لتعزيز قدراتها على مواجهة واحتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، جاء ذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ، وشملت الدول الممنوحة كلاً من (فلسطين، والصومال، والنيجر، وبوركينافاسو، وأوغندا)، وذلك لدعم الدول الأعضاء الأقل نموا وتقديم منحة مالية عاجلة تمثل الدفعة الثانية من هذه الدول.
و تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة الجائحة لاسيما في القطاع الصحي، ولسد النقص الحاصل لديها في الإمدادات والتجهيزات الطبية الأساسية من أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، والكمامات وأجهزة التنفس، والأدوية، والأسرة، وتجهيزات غرف العناية المركزة.
وفى 17 مايو الماضى، سلم، صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي، منح مالية الأمانة العامة في محافظة جدة تسليم مندوبي كل من بنجلاديش، وأفغانستان، وجيبوتي المنح المالية المخصصة لهم، وذلك بواسطة مدير المشاريع في الصندوق السيد عبد الرازق محمد بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية،السفير طارق علي بخيت، من أجل مساعدة الدول الأعضاء الأقل نموا بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كرونا المستجد وبصفة خاصة في القطاع الصحي.
وبحسب صحيفة الرياض، تستهدف المنحة المالية المقدمة من صندوق التضامن الإسلامية دعم وتحسين قدرات وزارات الصحة في هذه الدول لمواجهة تفشي الجائحة من خلال تمكينها من اقتناء أداوت الحماية الطبية والملابس الواقية، وأجهزة كشف على المرضى ولوازم مخبرية، إضافة إلى أدوية وقساطر وريدية وكمامات وأسرة للمرضى.
وقدم الصندوق شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، دولة المقر، لدعمها السخي والمتواصل وكذلك الدول الأعضاء التي ساهمت في دعم الصندوق، ليتمكن من تقديم المساعدات للدول الأعضاء.
وتأتي جهود صندوق التضامن الاسلامي في إطار التزام مؤسسات التمويل الإسلامية بدعم القطاع الصحي في الدول المتأثرة بجائحة كورونا، حيث سبق أن قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإنشاء مركز التأهب والاستجابة الاستراتيجي بقيمة 2,3 مليون دولار أمريكي، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن فايروس كوفيد -19 على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
