كتب – أحمد جمعة:
قال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن “الغرفة لا تتدخل في تحديد أسعار المستشفيات الخاصة تطبيقاً لقانون حماية المنافسة”.
وأضاف عبدالمجيد في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس: “لا نتدخل من قريب أو بعيد في تحديد أسعار الخدمات التي يحددها كل مقدم خدمة منفردًا بناء على تكلفته”.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة الغرفة، اعتراض المستشفيات الخاصة على “التسعيرة” التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى كورونا، وانسحابهم منها.
كانت وزارة الصحة حددت أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، بعد توجيه حكومي بوضع ضوابط لهذه المستشفيات التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، وحصرتها بين 1500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد.
لكن “عبدالمجيد” قال “أي تصريح من أي شخص هو مسئول عنه مسئولية شخصية وليس للغرفة دخل بتصريحاته”.
ولم تعلق وزارة الصحة مجددًا على تصريحات عضو غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وجددت تصريحات عضو غرفة مقدمي الرعاية الصحية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن دور المستشفيات الخاصة في علاج مرضى كورونا، والأسعار الكبيرة التي يتحملونها.
وفي وقت سابق، أوضح رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية أن وزارة الصحة وجهت بتوفير مكان للفرز والفحص والعزل بالمستشفيات الخاصة وإجراء الفحوصات الأساسية ( أشعة الصدر – عد دم كامل) وأشعة مقطعية إذا احتاج الأمر، وحال الاشتباه في تشخيص الحالة بفيروس كورونا يتم عزل المريض وأخذ المسحة وإرسالها إلى المعامل التي حددتها وزارة الصحة.
وأشار إلى أنه إذا كانت النتيجة إيجابية يتم تحويل الحالة إلى مستشفيات العزل بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية وإذا كانت النتيجة سلبية فيتم استكمال العلاج حسب حالة وتشخيص المريض.
ولفت عبدالمجيد إلى وجود متابعة يومياً من قبل العلاج الحر لمعرفة أعداد الأسرة الخالية وكذلك أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وبذلك تكون الوزارة على علم بكافة الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة.
