كتب – مصراوي:
وصف النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بالموافقة خلال اجتماعه الاسبوعي، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة بالتاريخى.
وأعلن ” السويدى ” فى بيان له، تأييده التام للمقترحات المقدمة من وزارة البترول خاصة أن هناك عدد من هذه المقترحات كانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قد طالبت من المهندس طارق الملا وزير البترول بتطبيقها، مشيدا بإقرار مجلس الوزراء لمجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين والتى تتعلق تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية ومديونية فوائد التأخير .
وقال النائب طلعت السويدى، إن وصول إجمالى ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون لنحو 5 مليار و310 مليون جنيه هو إنجاز كبير وتاريخى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ولوزارة البترول بقيادة المهندس القدير طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خاصة أن الأمر سيكون له آثاره الكبيرة لجهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
