كتب – أحمد مسعد:
ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع لجنة الأمانة الفنية للجنة الدائمة لإدارة ملف المياه، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 لإدارة ملف المياه.
ووجه عبدالعاطي، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة مواصفات معالجة مياه الصرف الصحي، والتوسع في أعمال المعالجة على مستوى الجمهورية.
كما ناقش الاجتماع، منع وصول القمامة إلى المجاري المائية، والحفاظ على جودة المياه بالمصارف المائية، حتى تتمكن وزارة الموارد المائية والري من توفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات (الزراعة، الصناعة، مياه الشرب).
وأشار وزير الري، إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات المائية ونُدرة المياه، لافتا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات، بمشاركة وزارات (الري –الزراعة – الإسكان – التنمية المحلية)، لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتأهيل الترع والأفمام والبوابات، وتقنين المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، والتوسع في تحلية مياه البحر.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا حمل رقم 1009 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري، وعضوية الوزراء والمحافظين المعنيين بإدارة ملف المياه؛ لاستكمال الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية، بهدف متابعة وتنفيذ العديد من الملفات، مثل إعادة تدوير المخلفات الصلبة، لعدم إلقائها في المجاري المائية، منعا للتلوث، وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات.
كما تعنى اللجنة بحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار والسيول، وتحقيق الاستفادة منها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج، بالمشاركة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إمداد القرى الفقيرة بشبكات الصرف الصحي.
