كتب- مصراوي:
قال أشرف عز الدين، مدير عام بوزارة البترول والمكلف بالعمل بهيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة أوشكت على تحقيق المستهدف منها في الموازنة الجارية، وهو 2.4 مليار جنيه؛ حيث حققت الهيئة 2.3 مليار جنيه حتى الآن، ومن المقرر أن تحقق المستهدف خلال الأيام القبلة وقبل انتهاء شهر يونيو، معلناً موافقته على تحقيق المستهدف الجديد الذي وضعته وزارة المالية بنفس القيمة 2.4 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021 بشأن عدد من الهيئات، من بينها مشروع الموازنة للعام المالي الجديد بشأن الهيئات المصرية العامة للثروة المعدنية، وأوصت بتنفيذ طلباتها في ما يخص فتح التعيين بها، وزيادة المكافآت.
وأضاف عز الدين أن إيرادات منجم السكري وصلت هذا العام إلى 1.6 مليار جنيه، وقامت بتصدير 600 كيلوجرام ذهب هذا الشهر فقط، من المتوقع أن يحقق 70 مليون جنيه سيتم الحصول عليها هذا الشهر؛ لاستكمال المستهدف من الموازنة الحالية، ويتبقى فقط 30 مليون جنيه لاستكمال المستهدف كاملاً “وهو أمر سهل”.
وأشاد النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، الذي أدار الاجتماع، بموازنة الهيئة بشأن الفارق بين المصروفات والواردات، حيث حققت الهيئة المستهدف بقيمة 2.4 مليار جنيه، مقابل 137 مليون جنيه فقط مصروفات الهيئة.
وطالب عز الدين بزيادة العمالة في الهيئة، قائلًا إن حجم العمالة انخفض خلال السنوات الأخيرة بسبب إغلاق باب التعيينات وخروج عدد من العاملين على المعاش، حتى وصل عددهم إلى 1300 عامل فقط بعد أن كانوا أكثر من 2000 عامل، بجانب انخفاض مرتباتهم وشعورهم بالظلم في قانون الخدمة المدنية، مطالباً بزيادة بند المكافآت للعاملين بالهيئة؛ وهي التوصية التي وافقت اللجنة عليها.
ووافقت اللجنة على مشروعي موازنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد والمعهد القومي للجودة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ طلبات رئيس “القومي للجودة” بزيادة في موازنة هيئته بقيمة 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، لتفعيل دور الهيئة وميكنتها، مع أهمية تحويلها لهيئة اقتصادية؛ كي تعتمد على مواردها، مشيراً إلى أن الهيئة تحتاج إلى تطوير 54 معملاً في بنيته التحتية لتشغيل الأجهزة المعملية الحديثة.
وطالب رئيس المعهد بفتح التعيين في الهيئة لإضافة عمالة جديدة، مشيراً إلى أن حجم العمالة لديه انخفض إلى 600 عامل فقط موزعين على 54 فرعًا.
واستعرض المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أهم مشكلات هيئته، وقال إن الهيئة تقدم خدمة ولا تحقق أرباحًا ومرتبات موظفيها ضعيفة للغاية، بجانب انخفاض عدد العاملين بها، مشيراً أن الهيئة بها 600 موظف فقط؛ 72% منهم من السيدات و28% من الرجال، أكثر من 40% منهم جميعاً تعدوا سن الـ55، مطالباً بفتح التعيين بها لتقديم خدماتها بكفاءة.
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021، بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة “الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ومصلحة الكيمياء”.
وأوصت اللجنة بتنفيذ طلب المهندس أيمن دياب ممثل جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية، الذي طالب بإسقاط فوائد ديون بقيمة 137 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومي، ترجع إلى قرض بقيمة 150 مليون جنيه تم الحصول عليه في تسعينيات القرن الماضي.
