كتب- مصراوي:
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط؛ ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع الشؤون المالية، ومدير عام الموازنة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية.
وأشاد ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة التقديرات المالية للعام المالي الجديد المدرجة للوزارة مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضي بنحو ٦٠ في المئة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة.
وطالب ممثلو وزارة الزراعة بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل مشروع التحول الرقمى بنحو ١٠٠ مليون جنيه؛ لتقديم الخدمات الزراعية للزراعة إلكترونيًّا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعي التحسن الوراثي والتلقيح الصناعي كمرحلة أولى، وزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى نحو ٣٠٠ مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المالية لتمويل ودعم قناة مصر الزراعية؛ لدورها في حل مشكلات الإرشاد الزراعي، ودعم برامج إنتاج تقاوي الخضر وإنتاج تقاوي البطاطس.
وأعلنت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، موافقتها على مشروع الموازنة في ما يخص قطاع الزراعة، وأنها ستعد توصياتها بشأن تلك المطالبات والموازنة؛ لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذي سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأشاد الحصري بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي 20٢٠ /21 ٢٠، مؤكدًا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له وبالتالي الزراع والعاملين بهذا القطاع، مشيرًا إلى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها إلى تعظيم إنتاجنا الزراعي.
