عندما تحدث الرئيس السيسى ان من اهم عوامل رفع مناعه الافراد هو ممارسه الريلضه سواءكانت هوايه او بطريقه منتظمه لهذا فان القضية التى يجب أن تشغلنا فى السنوات القادمة هى كيفية بناء رياضة حقيقية وتوسيع قاعدة الممارسة من أجل الانطلاق إلى البطولة.. وقد أصبحت الأندية هى المكان الطبيعى لإفراز المواهب، وهى جوهر الحركة الرياضية المصرية الآن. وتمثل القاعدة العريضة للممارسة من خلال الأعضاء وأسرهم. وقد انتشرت فى الأندية المصرية مدارس اللعبات المختلفة التى يشارك بها أبناء الأعضاء نظير مصروفات شهرية
من أهم ما قدمه القانون الجديد للرياضة لهذا النشاط المهم هو «ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية» للأندية الخاصة. بحيث يمكن للنادى الخاص الاشتراك فى المسابقات والمنافسات، وهو الأمر المهم نظرا لحرص أولياء الأمور على الاشتراك فى أندية من أجل إتاحة الفرصة للأبناء لممارسة الرياضة. وبذلك يكون قانون الرياضة الجديد حقق هدفا مهما من أهدافه وهو تشجيع الاستثمار فى قطاع الرياضة. خاصة أن سوق الحركة الرياضية المصرية فى أشد الحاجة لزيادة عدد الأندية لمواجهة الطلب. بجانب أن هذا يحل معضلة قديمة فى الرياضة المصرية بشأن طبيعة هذا النشاط الإنسانى الرائع فهل هو نشاط حكومى أم نشاط أهلى؟
فالرياضة أصبحت صناعة في العصر الحديث بعد تشابك المجتمعات وتقدمها وأصبح لزاماً على كافة الدول السعي نحو الارتقاء بمستوي الرياضة في كافة الجوانبه وخاصة الجوانب المادية .
ومن ثم اتجهت كافة الدول إلى محاولة وضع العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها القيام بعملية التمويل الذاتي كالتسويق والخصخصة والاستثمار ، ويعد الاستثمار من الأنشطةالرياضيه الرئيسية التي اعتمدت عليها الدول في تمويل نفسها. والأندية الرياضية من المؤسسات التي تحتاج استخدام أساليب الاستثمار المختلفة لزيادة فاعلية التمويل و للاستثمار
وعلى مدار ما يقرب من قرن ونصف القرن تجاوزت الرياضة ماهية كونها نشاطاً أو هواية، إلي اقتصاداً متكامل الأركان والجوانب العلمية والعملية في القرن العشرين؛ وصناعة متعددة ومتداخلة الجوانب والأفرع، تصارع كافة الاقتصاديات العالمية بقوة، لتنتزع مكانتها ضمن الاقتصاديات العشر الكبار ، وترسخ ماهيتها الجديد، كونها صناعة رئيسية، وصناعة متداخلة، ونشاطاً رئيسي، ونشاط متداخلاً، ومصدراً أساسيا لتكامل اقتصاديات أخرى سواء كانت اقتصاديات كبري، أو ناشئة
وعلى هذا النحو، ستتمكن الدول التي تنتهج سياسات الاستثمار الرياضي وتقديم الخدمات التنافسية في مجالات الرياضة والرفاهة للمواطنين بما يتوافق مع واجبات الدولة نحو هذا الفر راتب هذا الفرع الاقتصادي الجديد والذي يحقق عائدات مالية تضاهي اقتصاديات النفط والطاقة والأسلحة، لكون هذا الفرع الاقتصادي تشابكي واندماجي وتفرعي، فقد تخدم اقتصاديات الرياضة عدة اقتصاديات أخري مثل- السياحة، والنقل، والتسوق، والإعلام، والدعاية والإعلان، والتسويق، والصناعة، والتكنولوجية، الأغذية ..الخ؛ وتتمكن من جذب رؤوس أموال عالمية ضخمة للسوق المحلي، ويمكن أن ترتقي بهذا السوق إلي التنافسية العالمية، كما أن استثمار الاقتصاديات الرياضية على الأوجه الصحيحة والمثالية والابتكارية حتما يمكن الدولة من رفع مستوي معدلات السياحة إلي أعلي معدلات جذب يمكن أن تحققه الدولة من خلال خلق مواسم سياحية استثنائية على مدار العام، تجلب مليارات الدولارات المضخة من الزائرين الأجانب والمضخة في قطاع الخدمات الرياضية، والسياحة، ع، ويحقق التوازن بين الواجبات والاستثمار ، من بلوغ أعلى موالتسوق.
وبما أن الحكومة المصرية الحالية أمنة بأهمية وقيمة الاقتصاد الرياضي ومدي منفعته لخدمة القطاع الضريبي، وكذا لخدمة الموازنة العامة للدولة كمصدر دخل جديد، فقد تبنت الدولة المصرية منذ عام 2015م، سياسة الاستثمار الرياضي وتوازن الواجبات مع الاستثمار، فقد تمكنت الحكومة من الارتقاء بمستوي مئات المنشآت ومراكز الشباب والبنية التحتية الرياضية التابعة للدولة والممثلة في ( وزارة الشباب والرياضة )، وقد أنفقت الدولة ما يفوق 200 مليار جنيه على هذا القطاع خلال النصف الثاني من هذا العقد ( 2015 – 2019م )، لكنها لم تحقق النتائج المستهدفة نحو غاية استثمارها في القطاع الرياضي
اهذا .
من الطبيعي أن تدخل رؤوس الأموال الضخمة والمتوسطة والصغيرة في مجال الرياضة لاستثمارها وجني أضعافها في معدلات زمنية تفوق معدلات الاستثمار في اقتصاديات عملاقة – كالنفط، و الأدوية، و السلاح، و الطاقة؛ والأغرب أن الاقتصاد الرياضي هو اقتصاد مزدوج بين الخدمة والمنتج، ولا يتميز بما تتميز به الاقتصاديات العالمية الكبري، فهو اقتصاد مبني على الابتكار والمخاطرة وظروف وبيئة الواقع المواكب
ولهذا فمن الواجب دعم الانديه الخاصه والعمل على تشجيع هذا الاستثمار بالوقوف الى جانب اصحاب هذه النوادى حيث ان د اشرف صبحى وزير الرياضه من القيادات الشابه وصاحب فكر قوى وكان له دور واضح فى اصدار قانون الرياضه الجديد
