كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كمتحدث رسمي عبر تقنية “فيديو كونفرنس” في الحدث الافتراضي رفيع المستوى الخاص بالتنفيذ الفعال للتمويل المناخي القائم على الاحتياجات.
افتتحت أعمال الحدث باتريشيا إسبينوزا، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، بمشاركة يوخن فلاسبارث، وزير الدولة الألماني للبيئة، وكارلوس مانويل رودريجيز، وزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، وحسين رشيد، وزير البيئة بجمهورية الماليديف، وناوكا إيشي، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، والعديد من خبراء البيئة بدول العالم.
ويهدف الحدث إلى مناقشة سبل تبادل الجهود والخبرات الجارية بشأن تعزيز وصول البلدان النامية إلى صناديق المناخ الدولية وتعزيز الموائمة والتعبئة وتقديم الدعم للاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الاجتماع لما يحتويه من مخرجات مناقشات آليات التمويل الخاص بالمناخ ، مؤكدة أن الدعم الحقيقي يكمن في إطلاق إمكانات التخفيف من غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الدول النامية مساهمتها المحددة وطنيًا، وبدون التمويل المطلوب لن تتمكن الدول النامية من تنفيذها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا.
ويعد هذا الاجتماع استكمالًا لمسيرة النجاح التي حققتها مفاوضات تمويل المناخ في بولندا 21018 برئاسة وزيرة البيئة المصرىة ووزير البيئة الالماني، والتي حققت نجاحًا بشهادة العالم أجمع وأشاد به السكرتير العام للأمم المتحدة.
وأضافت الوزيرة: هناك ثلاث رسائل ترتكز على الإجراءات التي نحتاج إلى تنفيذها، وأولها أنه يجب على لجنة التمويل -تقوم حاليا بإعداد تقرير 2020- أن تركز على تحديد احتياجات الدول النامية، والرسالة الثانية أن الدول النامية مسئولة عن تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لتوضيح وتوصيف احتياجاتها، والرسالة الثالثة أنه على المنظمات الدولية سواء منظمات التعاون الثنائي أو متعددة الأطراف أن تساعد لجنة التمويل والدول النامية لإعداد التقرير الذي يوضح احتياجات الدول النامية.
وتابعت: هذه المنظمات نفذت مشروعات على أرض الواقع في الدول النامية فتستطيع أن تستنبط منها الدروس المستفاده وقصص النجاح، وذلك لضمان تحقيق ما تم الاتفاق عليه في باريس والحفاظ على النجاح الذي تحقق في مفاوضات بولندا 2018.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أننا بحاجة ماسة إلى التركيز علي احتياجات البلدان النامية وهي مسئولية تقع على عاتق المجتمع المالي الحالي يجب الوفاء بها، والحصول على الأدلة التي ستصدرها اللجنة الدائمة للتمويل وتوفير المعلومات الكافية حول احتياجات تلك الدول وبذل المزيد من الجهد للتحضير لتقرير 2020، وأيضا تعزيز القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ والوصول إليه.
وأكدت أن نهج إطار التعاون العالمي هو نموذج ممتاز حيث أنه يسمح ببناء القدرات الوطنية وتمويل الخطط الموضوعة وطنياً ودعم صياغة برامج الدولة ولكن التحدي الأكبر هو أن لكل مؤسسة مجموعة خاصة من المتطلبات للحصول على التمويل، وهذا التحدي الذي يواجه بناء القدرات الوطنية فلابد من إيجاد الحلول القابلة للتنفيذ وتكون واقعية للحصول على تمويل فعال لحالات تغير المناخ وتتناسب مع احتياجات البلدان المتقدمة.
كما أكدت أن التنوع في الأنشطة والموارد الاقتصادية يعتبر أحد أهم العوامل للتخفيف من حدة ظاهرة التغيرات المناخية وكذلك التأقلم مع الآثار الناجمة عنها، موضحة أن آليات اختيار المشروعات الممولة عن طريق صندوق المناخ الأخضر يجب أن تتحلى بالشفافية وعدم التحيز وكذلك العمل على تحسين القواعد والآليات المعمول بها في صندوق المناخ الأخضر.
وأكد يوخن فلاسبارث، وزير الدولة الألماني للبيئة، أن ألمانيا ملتزمة بتقديم الدعم المادي للاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية، وأوضح أنه من المهم فتح سبل التعاون والتمويل في كافة المجالات للقطاعات المختلفة داخل الدولة لزيادة فعالية الدعم المقدم، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في زيادة الدعم والتمويل المتعلق بالمناخ لتلبية الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالمناخ ومساعدة البلدان على التعافي بشكل مستدام، حيث تؤدي الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا “كوفيد ١٩” إلى تفاقم تكلفة العمل المناخي مما يدفعنا إلى زيادة جهودنا سويا لتحديد احتياجات تمويل المناخ ووضع استراتيجيات مناسبة فيما يتعلق بهذة الجهود.
وأشادت باتريشيا ستييلوزا، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، بأهمية هذا الاجتماع حيث أنه في ظل ظروف جائحة “كوفيد ١٩” إلا أن التغير المناخي يعد هو التحدي الأكبر أمام الإنسانية والعالم أجمع إذا لم نعمل سويا بشكل سريع تجاه التأثيرات التي يحدثها التغير المناخي وتهدد الوجود الإنساني مستقبلا على كوكب الارض.
وأكدت أنها على يقين من أنه في ظل وجود العلماء والأبحاث فاننا سنتغلب على “كوفيد ١٩” ولكن أكثر مخاوفها هو أن الإنسانية لا تستطيع التغلب على التأثيرات السلبية للتغير المناخي: لذلك فإن هذا الاجتماع يعد فرصة للتعاون وتبادل الخبرات حول تقديم سبل التعاون لتوفير التنمية المستدامة بين الدول للتعافي بشكل أفضل وأسرع من هذا الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مستدام ولفعل ذلك فإن التمويل هو المفتاح ويجب العمل على تعزيز وصول البلدان النامية إلى صناديق المناخ الدولية وتعزيز الموائمة والأولويات المحددة للبلدان النامية، حيث زادت تحديات الدول النامية بعد ظهور تلك الجائحة أكثر مما يدفعنا إلى مساعدتهم اذ لا يمكن أن ينجح العالم في تحدي التغير المناخي وتحقيق مستقبل أفضل دون مشاركة الدول النامية.
يذكر أنه من المتوقع أن تكون ٢٠٢٠ واحدة من أحر السنوات المسجلة، مما يضع ضغطا أكبر على بلدان العالم من أجل العمل المناخي، حيث يتم حاليا توجيه التمويل الدولي للمناخ من خلال مجموعة من وكالات متعددة الأطراف وصناديق المناخ والذي يمثل تحديا هائلا للعديد من البلدان وعلى وجه التحديد الدول النامية، حيث تعرب البلدان عن الحاجة إلى جعل الوصول إلى الصناديق المناخية الدولية أبسط وأكثر كفاءة، والدعم المالي والتقني للصناديق يتماشى مع الاحتياجات التي تحددها البلدان النامية، وهذه الأمور حاسمة لتحويل خطط المناخ القطرية والإقليمية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
