أثارت موازنة وزارة الدولة للإعلام جدلًا واسعًا داخل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام، اليوم الإثنين؛ بسبب عدد من المقترحات التي وضعتها الوزارة، ووافقت اللجنة على موازنة الدولة وفقًا لما ورد من وزارة المالية دون الموافقة على المقترحات التي ألحقتها الوزارة بها.
وانتقد النائب جلال عوارة، وضع بند في مقترحات وزارة الإعلام بقيمة 300 ألف جنيه؛ للاستعانة بمستشارين وخبراء لتطوير المنظومة الإعلامية، قائلًا إن الوزارة لها 11 اختصاصًا ليس منها تطوير المنظومة الإعلامية، منتقدًا أيضًا اقتراح بتخصيص بند مكافآت لتطوير الإعلام الخاص.
وأضاف عوارة أن وزير الإعلام خبيري، ولديه رؤية كبيرة وخبرة؛ فهو لا يحتاج إلى مستشارين لتطوير الإعلام، قائلًا: “لما الوزارة تطور الإعلام يبقى المجلس الأعلى للعلام يشرب نسكافيه؛ لأن التطوير من ضمن اختصاصاته وليس الوزارة”.
وشدد عوارة على رفضه جميع المقترحات التي تقدمت بها وزارة الدولة للإعلام والاكتفاء بالموازنة التي أقرتها وزارة المالية.
وقال النائب أسامة شرشر: إن موازنة وزارة الدولة للإعلام من أخطر الموازنات؛ لأنها تتعلق بوزارة جديدة، معقبًا: الوزارة وضعت مكافآت مليون ونصف مليون جنيه، وفي الوقت ذاته اقترحت زياتها إلى 3 ملايين جنيه، متابعًا: “إذا كانت تلك موازنة مجامالات، فهي كارثة”.
وقال محمد شعبان وكيل اللجنة، الذي ترأس الاجتماع، معقبًا: “مفيش مجاملات ولا مجال للتشكيك.. من حقك انتقاد الموازنة ولكن دون تشكيك”.
وانتقد شرشر وجود بند في مقترحات وزارة الدولة للإعلام يسمح بتخصيص 8 ملايين جنيه لشراء أسطول سيارات، مشددًا على أن تلك المقترحات لا تراعي حالة التقشف التي تعيشها البلاد بسبب “كورونا”، واصفًا موزانة وزارة الدولة للإعلام بالموازنة التعيسة.
وواصل شرشر هجومه على الموزانة، مؤكدًا أن الأرقام تكذب وتتجمل في تلك الموازنة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يستعين الوزير بالشباب لا بالخبراء؛ لمواجهة المؤامرات ضد مصر.
وانتقدت النائبة جليلة عثمان، وجود بند في المقترحات ينص على تخصيص 100 ألف جنيه لإيجار جراج للوزارة، لافتة إلى أن الوزارة لم تكتفِ بشراء أسطول سيارات؛ لوكنها تريد أن تزيد العبء بإيجار جراج.
وتابعت عثمان: “هي فيلا الوزارة الطويلة العريضة دي مفيهاش جراج، الحديقة تؤدي الغرض”، فرد وكيل اللجنة محمد شعبان عليها، قائلًا: “الحديقة ليست جراجًا”.
ووافق أعضاء اللجنة على اعتماد موازنة الوزارة للعام المالي 2020-2021 وفقًا لما ورد من وزارة المالية، وأصر النواب على تضمين رفض المقترحات الإضافية التي ألحقتها وزارة الدولة للإعلام بالموازنة.
وأكد ممثل وزارة المالية أن المقترحات لم ترد للوزارة وأنه لا يتم تخصيص أي مبالغ إلا بعد التأكد من أن كل جنيه سيتم إنفاقه في مكانه الصحيح.
