قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة لديها مُشكلة في صياغة مشروعات القوانين، متسائلًا عن فلسفة النص على ضرورة تجديد القيد في السجل التجاري بقانون السجل التجاري القائم.
ولفت إلى أن النص على الانتظام في سداد الرسوم كشرطًا أساسيًا لتجديد القيد في السجل التجاري يعنى السداد في الموعد المُحدد دون تأخير، قائلا: “من الممكن ان يتم النص على أن يؤدى التاجر اشتراك سنوي دون تجديد إن كان الهدف جمع الأموال”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون على مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.
من ناحيته أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المعروض مُقدم من النواب وليس من الحكومة.
ورد عليه الدكتور على عبد العال قائلا: “بالنسبة للنواب القاعدة إن مشروعات القوانين حكومية لما لديها من إمكانيات مادية وفنية، والمفروض أن تتدخل الحكومة في أعمال الصياغة أثناء مناقشة المشروعات باللجان النوعية، وملاحظة الصياغة ذكرتها في العديد من مشروعات القوانين سابقا”.
