كتب- مصراوي:
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على موازنة وزارة الموارد المائية والري، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارات الري والتخطيط والمالية.
وطالب ممثلو وزارة الري بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه؛ لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء الممول من وفورات وقروض الصندوق الكويتي.
وطلبت الوزارة بتعزيز القدرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الرى بمبلغ ٥.٣٤٠ مليون جنيه قروضًا أجنبية بمشروع تطوير وحماية مجرى النيل وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية من قرض بنك التعمير الألماني، بالإضافة إلى تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ ٦٢٨ مليون جنيه قروضاً أجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع.
وطالبت الوزارة أيضًا بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بمبلغ ١.٠٩ مليار جنيه بمشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى.
وأعلنت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، موافقتها على مشروع الموازنة في ما يخص قطاع وزارة الري، وأنها ستعد توصياتها بشأن تلك المطالبات والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس؛ لضمها في التقرير العام الذي سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وقال النائب هشام الحصري إن موازنة وزارة الري في مشروع موازنة العام المالي 20٢٠ /21 ٢٠، وخطة التنمية المستدامة لقطاع الري، تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع، والذي يعكس مدى الاهتمام والتفهم لأهمية هذه المرحلة المهمة.
وأكد الحصري أن ذلك يأتي نتيجة التعاون البناء بين السلطة التشريعية المتمثلة في لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بما تقدمه من توصيات لهذا القطاع، وبين السلطة التنفيذية التي تستجيب لتلك التوصيات.
