كتب- بوسف عفيفي:
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اجتماع برئاسة أحمد الوصيف و بحضور رؤساء الغرف الخمس، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب الذي رحب بالدعوة للمشاركة في الاجتماع.
وأصدر المجلس بيانًا جاء فيه: “في إطار الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق السياحة والآثار، وما تم من مداولات حول القانون، فإن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية يؤكد متابعة عن كثب كافة المناقشات والتي أن اختلفت توجهاتها وآرائها إلا أنها جميعا تصب في بوتقة واحدة -صالح صناعة السياحة والتي تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي، وهو ما يثق الاتحاد في أنه سيتحقق نهاية الأمر”.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد، أن هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب أن يعلمها الجميع وهو يتابع هذا الأمر ومنها:
– أن الاتحاد المصري للغرف السياحية هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره ويسعي المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة آرائه ومقترحاته وتحقيق مطالبة المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال أعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد وغرفه الخمس.
– تشهد صناعة السياحة حاليا تعاونا ودعما حكوميا غير محدود بدء من القيادة السياسية ومجلس الوزراء و وزارة السياحة والآثار وكافة الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة وأن العلاقة مع وزارة السياحة والآثار علاقة متميزة وتشهد تنسيقا كبيرا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة وأنه ومن الجحود إنكار هذا التعاون وجهود الوزارة المؤازرة للإتحاد والتي أسفرت عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله و كذا صدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبا للقطاع منذ عقود و منها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة و الآثار وقراراتها السريعة والنافذة وتشكيل لجنة التصاريح و التراخيص أما منذ الأزمة فقد سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كافة طلباته ومنها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب والمستحقات وإلغاء غرامات التأخير والفوائد وغيرها من إجراءات وقرارات؛ وأن الاتحاد حريص للحفاظ على هذا التعاون وفي سبيل ذلك يؤكد أن ابداء الاعتراض على أي قوانين أو قرارت لا تعني خلافا أو اختلافا مع الجهة الادارية إنما تنبع من حرص الطرفين على تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.
وبالنسبة لمشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق موحد للسياحة والآثار، فقد تابع الاتحاد مناقشات المجتمع السياحي، مع العلم أن مشروع القانون لم يعرض على مجلس إدارة الاتحاد أو أي من مجالس إدارات الغرف الخمس وهو ما أكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في جلسة مجلس النواب أمس الأحد.
واستندت الوزارة في هذا إلى أن القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي على الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق على القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة، ومع تحفظ الوزارة على تلك النقطة حتى وإن كانت سليمة قانونا إلا أن علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.
واكد الوصيف أن الاجتماع البرلماني المشترك أمس، بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت إيجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون.
وأضاف أن الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والآثار ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة، كما جاء كاشفا لعدة أمور غابت عن القطاع السياحي وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون.
وقال الوصيف، من الأمور التي اتضحت أن القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو أمر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة والآثار. أما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فإنها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.
وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي، أكد الوزير أنها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشاة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة ” ٥ آلاف جنيها كحد أدنى إلى مليون حد أقصى “لتصبح” ألفي جنيه حد أنى ونصف مليون حد أقصي.
وأوضح أن الإضافة المهمة في تلك النقطة أن تقدير رسم التنمية سيتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، كما نص القانون على أن الانفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون على جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن ٥٠٪ من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الأموال للانفاق على التنشيط السياحي خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي.
وفيما يخص أحقية الصندوق في إنشاء شركات، أكد الوصيف أن الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في أخرى، واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون أن تلك الشركات المنصوص على إمكانية إنشائها لا يتعارض نشاطها مع أغراض الصندوق وهو تنمية و تنشيط و ترويج السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وأنه لن يتم إنشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.
وقال الوصيف، إنه رغم ضيق الوقت لإصدار القانون فان الوزير واللجان البرلمانية وافقت على الفور على إتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية ورفع أي مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة وأن مجالس إدارات الغرف قد بدأت على الفور في مناقشة تلك المواد لرفع أي مقترح في الموعد المحدد.
وأكد الوصيف، أن مشروع القانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
وشدد على ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية، مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.
