حوادث وجرائم

المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية ضبطت بحوزة 12 متهمh فى الجيزة

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة 12 متهم فى الجيزة، لكتابة تقرير واف عنها، وتحديد إذا المششخن منها والغير مششخن، وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 12 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة بقصد الدفاع، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، خلال حملة وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، أسفرت عن ضبط 12 متهما، بحوزتهم بندقية خرطوش ماركة بامب أكشن، و3 طبنجات، و8 فرد خرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى ضبط 16 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.

– يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

– العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

– تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

– فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

– تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

– تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.

– السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *