قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه، لإنشاء 13 مجمع صناعي بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشارت السعيد إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار الفيروس، تأتي أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.
وجاء ذلك خلال مشاركة السعيد اليوم كمتحدث رئيسي في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مائة من شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية.
وأضافت السعيد، أن هذا القطاع لا نستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومي، لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبري في الدولة.
وأوضحت السعيد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومي، إذ بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 1.7 مليون منشأة تمثل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي، وبلغ عدد المشتغلين 5.8 مليون مشتغل بنسبة 43.1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، موضحة أن تلك المشروعات تتميز بالمرونة والتواجد في أماكن مختلفة في المحافظات، منوهة عن قيام الوزارة بدعم المجمعات الصناعية.
وتأتي الندوة في ضوء ما تشهده مصر من تقدم كبير في تحقيق دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومع ظهور التحديات المصاحبة لأزمة فيروس كورونا المستجد تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات، مما اضطر بعضها إلى تقليص حجم أعمالها. ولذلك قامت الدولة المصرية بتقديم الدعم المستمر لهذا القطاع، لتجنب أية قفزات في معدل البطالة.
وتضم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في عضويتها نحو مائة شركة تعمل في العديد من المجالات والقطاعات منها: الصناعة والتجارة والخدمات المالية واللوجيستيات والنقل والتشييد والبناء والسياحة والتعليم والصحة وغيرها.
