ينظم مركز تطوير الأعمال فى اتحاد الصناعات، الخميس 11 يونيو الجارى، ورشة عمل بعنوان ” كيفية استمرارية الأعمال فى مؤسسات القطاع الخاص فى ظل وباء كورونا”، بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وخاطب منسق فروع اتحاد الصناعات، كافة الغرف الصناعية، بترشيح من يمثلها لتسجيل الاشتراك فى ورشة العمل، التى سيتم تنظيمها عبر خاصة الفيديو خلال الإنترنت، وذلك يوم الخميس 11 يونيو بدءا من الساعة 12 ظهرا.
وبحسب دعوة الورشة، فإنها تهدف إلى مساعدة مؤسسات القطاع الخاص، لتخطي أزمة كورونا والتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، من خلال الطرق والأدوات المستخدمة فى برامج دعم القطاع الخاص، وذلك لاستمرارية الأعمال بالمؤسسات الخاصة.
وتشمل ورشة العمل، عددا من النقاط الرئيسية، منها إدارة الموارد البشرية والعمليات والوظائف، وإدارة الموردين والعملاء، والاتصالات الداخلية والخارجية، وتستهدف ورشة العمل مديرى المصانع ومديرى الموارد البشرية والإنتاج وخدمة العملاء.
وخاطب مجلس اتحاد الصناعات، الغرف الصناعية حول مناقشة التعديل الخاص بقانون السجل التجاري وفق طلب اتحاد الصناعات المصرية وتبني عرضه علي مجلس النواب من خلال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس النائب أحمد سمير، وقال اتحاد الصناعات فى خطابه الموجه للغرف، إن تعديل قانون السجل التجاري نص علي إلزام المنشآت الفردية والأفراد الذين يرغبون في استصدار سجل تجاري لنشاط صناعي بالحصول علي شهادة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة التي تمثل ذلك النشاط.
وأضاف الخطاب، أن هذا التعديل يأتي ليشمل القانون شرطية شهادة الغرفة لكافة الأنشطة بمختلف كياناتها القانونية حيث كان السجل التجاري قبل هذا التعديل يحيل الأفراد والمنشآت الفردية للغرف التجارية ، وبهذا التعديل يكون الاتحاد قد حقق الولاية الكاملة للغرف الصناعية في إصدار الشهادة اللازمة لاستصدار السجل التجاري لأي نشاط صناعي بأي كيان قانوني كان.
