كتب- مصراوي:
تقدم محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بشأن إعلانه، أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء للاستعمال المنزلي بنسب 19.1% والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا وتوقف الأنشطة وقيام الحكومة بالإعلان عن نسبة خصم 1% من مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، و0.5% من المعاشات، في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
وأضاف عبدالغني، خلال طلب الإحاطة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار استكمال خطة الدولة في رفع الدعم عن قطاع الكهرباء، إلا أن ذلك التوقيت لم يكن مناسباً لاستكمال خطة رفع الدعم وزيادة معاناة المواطنين، كما أنه سيؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات الفقر التي كانت مرتفعة وفقاً لآخر تقرير صادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الدخل والإنفاق في يوليو 2019، والتي وصلت إلى 32.5% بنسبة زيادة بلغت 4.7% عام 2015.
وتابع البرلماني: “الزيادات المقررة تبلغ من 4 جنيهات إلى 105 جنيهات للفاتورة الواحدة، وأن متوسط سعر البيع ٥٣ قرشًا لكل كيلووات/ ساعة للمنازل العام الماضي، وكان معدل الزيادة العام الماضي 23%، كل ذلك مع انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي من الطبيعي أن تحمل آثاراً إيجابية لانخفاض أسعار الطاقة بصفة عامة، إلا أنه على العكس حملت آثارًاعكسية ولم يشعر بها المواطن”.
واستكمل عبد الغني: أسعار شرائح الكهرباء الجديدة مقارنة بالعام الماضي كالآتي: الشريحة عام 2020 – عام 2019
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات: 38 قرشًا- 30 قرشًا.
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 48 قرشًا- 40 قرشًا.
والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات: 65 قرشًا- 50 قرشًا.
والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 96 قرشًا- 82 قرشًا.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 118 قرشًا- 100 قرش.
والشريحة السادسة من651 إلى ألف كليووات: 140 قرشًا.
الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا
من صفر لأكثر من 1000- 145 قرشًا”.
وطالب النائب بمعرفة دراسات التكلفة والعائد التي اعتمدت عليها الوزارة لاتخاذ مثل هذا القرار في ذلك التوقيت الصعب، ودراسة تأثير انخفاض سعر النفط على أسعار الكهرباء محلياً وعالمياً.
كما طالب النائب بمعرفة أيضًا مدى إمكانية تأجيل مثل هذا القرار خاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا التي حملت آثاراً سلبية لجميع المواطنين والتي اختلفت درجات تأثيرها من فئة إلى أخرى، خاصة أننا كنا قد طالبنا بتأجيل سداد الفواتير للمواطنين لمدة شهر.
