كتب- مصراوي:
أعلن وليد جمال الدين، المدير التنفيذي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطة الهيئة لجذب استثمارات جديدة بمنقطة قناة السويس خلال المرحلة المٌقبلة، وذلك من خلال التقدم بتعديل تشريعي، بعد إنهاء التشاور مع مجلس الوزراء، لتعديل القانون الخاصة بالهيئة لتقديم مزايا ضريبية، وتنظيم التعامل مع السوق المحلي لجذب مزيد من المستثمرين، وكذلك الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، المناقشة موازنة الهيئة بمشروع الموازنة العامة الجديدة.
وقال جمال الدين، إن البنية التحتية التي تم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية ساعدت بالفعل في جذب استثمارات: ولكن الأمر يحتاج مزيد من المليارات لاستكمال تهيئة البنية التحتية خصوصا أن أي مستثمر يشترط أن تصل المرافق “على رأس الأرض”.
وأوضح أن هناك خطة لتوطين صناعة المادة الفعالة الموجودة بالأدوية خصوصا أن مصر تستورد نحو 95% منها بالخارج، وكذلك توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية إلا أن التركيز الأهم علي إنتاج المادة الفعالة.
وأشار إلى وجود خطة لتخفيف الأعباء الموجودة على الهيئة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعام.
وأوضح جمال الدين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من انفاق بورسعيد، ساعدت على حل مشكلة كبيرة كانت تواجه الهيئة أثناء التفاوض مع المستثمرين، وتسببت في جذب استثمارات جديدة ومهمة “أحد المستثمرين قبل الأنفاق مكنش عايز يركب المعدية”، مشيرًا إلى وجود تية لإعادة تخطيط المنطقة الاقتصادية بشكل يجعلها أكثر جذبا للاستثمارات.
وتحفظ وليد جمال الدين، المدير التنفيذي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توريد 50% من موارد الهيئة العامة لقناة السويس لوزارة المالية، متابعًأ: هذا الأمر غير موجود بالقانون الخاص الهيئة.
وأضاف جمال الدين: هناك مشكلة بموارد الهيئة خصوصا أن جزء كبير منها يذهب لوزارة المالية، وبالتالي يؤثر على سرعة إنجاز المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وغيرها.. لو الموارد كافية هنشتغل بنية تحتية أكثر.
ومن جانبه أوصى النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المٌقبل، وسيتم دعوة رئيس هيئة قناة السويس، للتعرف على سُبل الدعم الذي تحتاجه لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المُقبلة خصوصا على المستوى التشريعي.
