أمر المستشار حازم طاهر مدير نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابى يتزعمه محاسب قانونى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتأسيس احدى الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات بإستخدام محررات رسمية “مزورة ” مقابل الحصول على نسبة من قيمة القروض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق المزورة.
وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من مسئول بأحد البنوك، وصاحب شركة توريدات غذائية بالإسكندرية، بقيام 4 أشخاص محاسب قانونى، موظفان بمكتب سجل تجارى، وصاحب شركة إستيراد وتصدير “له معلومات جنائية” ومحبوس على ذمة التحقيقات فى قضية “تزوير”، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تأسيس الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات مُستخدمين فى ذلك محررات رسمية “مزورة ” منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة وإستخراج سجلات تجارية “خلافاً للحقيقة” تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقى للحصول بموجبها على قروض من البنوك، فضلاً عن تغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض والتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم وحصول ذلك التشكيل على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها.
كشفت التحريات تولى المتهم الأول القيام بإعداد وتجهيز كافة البيانات “بطاقات ضريبية – عقود شركات – بطاقات رقم قومى – سجلات تجارية”، وإعطائها للرابع الذى يقوم باصطناع وتزوير تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية ويتولى كل من الثانى والثالث بصفتهما الوظيفية “بالسجل التجارى ” بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلى الخاصة بالسجل التجارى كل منهما فى مجال إختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفى وذلك بإدخال بيانات “خلافاً للحقيقة”، والتلاعب فى تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات وإستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة حتى يتبين لمسئولى البنوك حال الإستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة ، وعرضها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقى القبض على الأول والثانى والثالث وعثر مع الأول على 2 وحدة تخزين “فلاش ميمورى” – هاتف محمول، وبفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية عبارة عن “أوراق منسوبه لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقارى – طلبات وشهادات فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للاستخدام – شهادات تفيد فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للإستخدام – عقود إيجار خالية البيانات – عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للاستخدام – شهادات ضريبية – شهادات سجل صناعى دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين – توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للإستخدام – تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوئة البيانات”، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وقيام المتهم الأول بتولى مهام المتهم الرابع عقب حبسه فى إصطناع وتزوير تلك المستندات باستخدام البرامج عالية التقنية ، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهى الإنترنت، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
