جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مدير مصنع لإنتاج الكمامات الطبية والبدل الوقائية المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات بالمنيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تمت مداهمة المصنع بمنطقة المنيب، وضبط به عدد من ماكينات الخياطة المستخدمة فى التصنيع، وكميات من الكمامات المغشوشة، وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات، وأقمشة مستخدمة فى التصنيع، بهدف طرحها للبيع بالأسواق، وتحقيق أرباح طائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مدير المصنع المضبوط، وتولت النيابة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مدير مصنع لإنتاج الكمامات الطبية والبدل الوقائية المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات بالمنيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تمت مداهمة المصنع بمنطقة المنيب، وضبط به عدد من ماكينات الخياطة المستخدمة فى التصنيع، وكميات من الكمامات المغشوشة، وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات، وأقمشة مستخدمة فى التصنيع، بهدف طرحها للبيع بالأسواق، وتحقيق أرباح طائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مدير المصنع المضبوط، وتولت النيابة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.
