قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بحبس زوج شهر، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية عن3 شهور، المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفليه، والبالغة 20 ألف جنيه، وأكدت الزوجة بدعواها التى أقامتها فى وقت سابق، امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليها رغم صدور حكم قضائي، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدم الزوجة ف.س.م، أمام محكمة الأسرة، وطلب نفقتها، وتطليقها للضرر بدعوي أخري، لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها باستغلال عدم وجود أحد يدافع عنها كون عائلتها من محافظة أخري.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ 3 شهور، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لطفليها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن الزوج خلال نظر دعوى الطلاق، توجه لإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
و قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
