جاءت توصيات أحدث دراسة لمنظمة الفاو لتلقى النظر على الفاقد السنوى من انتاج السلع الزراعية فى مصر، حيث أشارت الدراسة إلى أن تقلبات الأسعار والمنتجات الغذائية سيكون حلها بانشاء البورصات السلعية فى مصر ، حيث أن التفاوت فى الأسعار يأتى نتيجة زيادة عوامل الفاقد والمهدر من الأغذية حيث أن الانتاج الزراعى فى عدد من السلع يكفى حاجة المستهلكين فى حالة الحفاظ على المحصول ، ومعالجة الفاقد ضرورة فى تحسين الأمن الغذائى والتغذية فى مصر لتلبية احتياجات المستهلكين والحد من الاستيراد من الخارج بعد توفير السلع المهدرة للمستهلكين.
وعلق المهندس حلمى أبو العيش عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الرئيس التنفيذى لمجموعة سيكم ، قائلا إن 50% من المحاصيل الزراعية يتم فقدها خلال نقلها من الفلاح حتى وصولها إلى المصانع، مضيفا: “نحن نحتاج إلى دعم القطاع الزراعى فى مصر الذى يعتبر أساس القطاعات الصناعية من السلع المختلفة ولابد من توفير اللوجستيات الخاصة بالنقل وحماية المحاصيل الزراعية”.
وأضاف أبو العيش، أن مصر تستورد 50% من السلع الغذائية التى تحتاجها والتى تعتبر المحاصيل الزراعية هى أساس انتاجها ، ولابد من دعم الفلاح من خلال استراتيجية تدعم المزارع فى التمويل وتوفير الأراضى والطاقة والمياه والتكنولوجيا وغيرها ، خاصة وأن مصر ليس لديها الفرصة فى زيادة الانتاجية لعدم وجود مياة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تأخذ كميات كبيرة من المياة .
وكان المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية أكد فى تصريحات لـ ” اليوم السابع ” ، بأن البورصات السلعية ستساهم فى الحد من فاقد السلع بمختلف أنواعها حيث ستعلن عن الانتاج الحقيقى لكل سلعة وأماكن تخزينها والمتوفر منها ، بالاضافة إلى السعر الحقيقى لكلا منها ، ولن تسمح بالتلاعب فى الأسعار ورفعها على المستهلكين فى مختلف المناطق والمحافظات ، حيث سيكون البورصات السلعية موجودة فى كل محافظة .
وأضاف العربى إن البورصة السلعية ستنطلق نهاية عام 2020 الجارى لتصبح مثل بورصة الأوراق المالية والفارق هو التعامل على السلع وليس النقود.
وأضاف، أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك فى البورصات السلعية بقيمة 10% من إجمالى الـ 100 مليون جنيه المستهدفة لإنشاء شركة مساهمة تنظم البورصات السلعية فى مصر، موضحا أن المبلغ الحالى هو 10 مليون جنيه تم ضخهم من الجهات المعنية المشاركة بها وهى الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية والبنوك.
كما أضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن البورصة السلعية ستعمل على تقييم السلع من حيث الجودة وفترة التخزين لها، وكمياتها، ووقت التوريد لها، وبيانات يومية عن سعر كلا منها مضاف إليها أسعار النقل، وسيتم انشاء بورصة سلعية فى كل محافظة بالتعاون مع الغرف التجارية مستقبلا بعد انطلاق المرحلة الأولى للبورصة السلعية في مصر والمشارك فيها اتحاد الغرف التجارية فقط.
