على الرغم من طرح إمكانية توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية منذ أكثر من شهر، وبتوصية من هيئة الرقابة المالية للاتحاد المصرى لشركات التأمين، الذى أعلن بدوره عن القيام بدراسة لقيم التغطيات من خلال وثيقة التأمين على الحياة بقيمة تتراوح من 2 إلى 3 ملايين جنيه لمدة من 6 أشهر إلى عام لصالح الأطباء، وذلك من خلال عمل مجمعة تأمينية بمشاركة جميع الشركات التي سوف تتحمل تكاليف عمل الوثائق، إلا أن هذه التوصيات لم تسفر عن أي تقدم ملحوظ حتى الآن، كما لم يتضمن اجتماع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، مع رؤساء شركات التأمين اليوم الأربعاء، أي إشارة من قريب أو بعيد لهذا الطرح رغم أهميته على ضوء المستجدات الراهنة ، وخاصة بعد الإعلان عن زيادة عدد وفيات الأطباء نتيجة الإصابة بالعدوى والذى تعدى حاجز الـ50 طبيبا.
مع العلم أن مناقشات اجتماع اليوم لم تخرج عن حيز أزمة “الكورونا”، حيث أسفرت نتائجها عن إلزام الشركات بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة، وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات، وذلك على أثر وجود تباين بين وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.
المسئولية المجتمعية لشركات التأمين أصبحت على المحك بعد وعودها بالوقوف بجانب الجيش الأبيض “خط الدفاع الأول ضد مخاطر الوباء”، خاصة بعد الكشف عن عدة مقترحات يتم دراستها بالفعل لأشكال التمويل الخاص بالتغطيات ومنها 3 أشكال مقترحة مازالت محل دراسة بالهيئة، وهى إنشاء صندوق تأمين حكومى مخصص لهذه التغطيات، أو عمل مجمعة تأمينية تضم كافة الشركات الراغبة فى المشاركة، أو من خلال الاتفاق مع شركة تأمين تقوم بعمل هذه التغطية لصالح الأطباء والممرضين والاقرب اليها شركات التامين المملوكة للدولة.
وبحسب ما كشفت عنه البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة فقد استطاعت شركات التأمين العاملة في السوق المصري زيادة حصيلة أقساطها لتصل إلى 9.4 مليار جنيه، في الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري- بدءًا من يناير حتي نهاية مارس بواقع 4.1 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط المحصلة مقابل 5.3 مليار للممتلكات، وقامت بسداد تعويضات وصلت إلى 5.2 مليار جنيه، في الفترة من يناير حتي نهاية مارس من العام الجارى.
