قامت وزارة الإتصالات بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة؛ وذلك بموجب القرار الذى أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الالكترونى فى المعاملات الالكترونية الحكومية والتجارية والإدارية؛ موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الالكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون فى2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات التى تم اجراؤها فى بنود اللائحة تأتى فى إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال؛ موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التوقيع الالكترونى سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد فى المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية فى توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة. هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التى تم تعديلها، حيث تأتى هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية فى مجال شفرة المفتاح المعلن، ولقد تضمنت التعديلات اضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فى هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى اضافة خدمات الكترونية جديدة مثل: خدمة الختم الإلكترونى electronic seal الذى يسمح بتحديد الشخص الاعتبارى أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الالكترونى من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.
كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الالكترونية Time Stamp والتى تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكترونى بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمنى دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى، ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى اللائحة.
كما تم إضافة مادة جديدة الى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكترونى المستخدمة داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفنى والتقنى نظراً لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الالكترونى.
كما تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكترونى وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكترونى المؤمن المستخدم فى عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكترونى على المحرر الإلكترونى، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الالكترونى باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ووفقاً للمعايير التقنية والفنية المحددة فى هذه اللائحة.
كذلك نصت تعديلات المادة (3) من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكترونى (bit).
هذا ولقد تم نشر بصمتى شهادتى السلطة الجذرية العليا للتصديق الالكترونى والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال الرابط التالى:
https://www.itida.gov.eg/English/Uploads/RootCA_Fingerprint.pdf
الجدير بالذكر أن التوقيع الالكترونى يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها فى المعاملات الحكومية بكل آمان دون الحاجة الى تقديم المستندات الورقية، كما سيتم استخدامه فى كارت المواطن الذكى والذى سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحى كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية.
كما سيتم استخدام منظومة التوقيع الالكترونى فى مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال اطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر اطلاقها فى يوليو القادم، وكذلك فى منظومة الفاتورة الالكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا فى المعاملات الحكومية الرقمية والتى تحتاج الى الربط بالرقم القومى والسجل التجارى؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط فى مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.
