كتب- مصراوي:
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة الاتفاقية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنه بناء على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4/5/2020، اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازي 100% من حصة مصر في رأس مال الصندوق.
وأضافت الحكومة أنها تفاوضت مع صندوق النقد الدولي لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذي يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البنك المركزي المصري ويتم صرفه بشكل فوري على دفعة واحدة، وبما يُسهم في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
