على الرغم من اعتبار التأمين البحرى واحدًا من أهم قطاعات التأمين لارتفاع سعر أقساطه الإجمالية، إلا أن مروره بالأزمات المرة تلو الأخرى أدى إلى تراجع حجم اقساطه، وانخفاض نسب نموه مقارنة بالقطاعات الأخرى، وعلى راس هذه الازمات تفشى وباء كورونا، الأمر الذى تسبب فى انخفاض حركة التجارة مما أثر على قطاع التأمين بصورة كبيرة وعلى الأخص تأمين النقل البحرى، الذى عانى خلال الفترة الماضية وقبل تفشى الوباء من انخفاض حركة النقل البحرى .
وينقسم التأمين البحرى إلى نوعين بضائع وتأمين هياكل السفن، والتأمين على البضائع فيه يتم التأمين على أى بضائع يتم تحميلها على أى نوع من المركبات ونقلها من مكان إلى آخر وفقًا لنوع وثيقة التأمين المدرجة بها، كما يوفر التأمين البحرى “بضائع” التغطية التأمينية ضد المخاطر التى تتعرض لها أثناء عملية النقل بالبحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن فى بلد قيام الرحلة البحرية إلى مخازن المؤمن له فى بلد الوصول.
والتأمين على السفن يشمل كل أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن، والمعتمدة من الاتحاد المصرى للتأمين، ويغطى هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذى قد يلحق بالسفينة والذى يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما فى ذلك تكلفة الإصلاح، الاستبدال أو التجديد لأى جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفى لكن لا يغطى هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام، أما فى حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كل المصاريف التى تنفق لاستكمال عملية الإنزال.
أما عن تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن يمكن شراؤه من شركات التأمين المتواجدة فى السوق المحلية أو الدولية، وبالنسبة للسفن الكبيرة والتى قد تتحمل مبالغ مالية كبيرة فإن أندية تأمين الحماية والتعويض، تمثل الملاذ الأكثر أماناً والأكثر قبولاً على المستوى الدولى، حيث إن شهادة التأمين التى يقدمونها مقبولة لدى جميع الموانئ فى العالم.
وفيما يتعلق بخسائر قطاع التأمين البحرى بسبب أزمة كورونا فى الفترة الحالية، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه من المتوقع تراجع حجم أقساط فرع التأمين البحرى على المستوى المحلى والعالمى خلال الفترة المقبلة متأثرًا بتراجع نشاط التجارة وحركة النقل فى الأسواق المختلفة بسبب فيروس كورونا، بما سيفقد شركات التأمين حجم أعمال كبير من وثائق التأمين البحرى المرحلة المقبلة، كما افاد خبراء بوصول نسبة تراجع الأقساط الى حوالى %40، وخاصة فى ظل استمرار لجوء العديد من الشركات الى بعض الممارسات السلبية مثل ما يطلق عليه “حرق الأسعار” .
