أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرار وزارة التجارة والصناعة، الخاص بإجراء التحقيق في وجود إغراق على منتجات الألمنيوم من الخارج هو قرار طال انتظاره، ويأتي في إطار الجهود المبذولة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومن شركة مصر للألمونيوم لحماية منتجاتها .
ونشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار وزارة التجارة والصناعة بورود شكوى إلى قطاع المعالجات والحماية التجارية بوزارة التجارة والصناعة من شركة مصر للألمونيوم، أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف بعض منتجات الألمنيوم ألحقت ضررا جسيما على المنتج المحلى حيث تم قبول الشكوى وسيتم بحسها خلال 30 يوما.
أضاف مدحت نافع لـ”اليوم السابع” أنه ومنذ أن داهمتنا الأسعار المرتفعة للكهرباء بدأنا العمل على العديد من المحاور ، منها تخفيض نفقات شركة مصر للألمونيوم وخفض التكاليف بأكثر من مليار جنيه سنويا ، بجانب مطالبتنا بفرض رسوم إغراق ورسوم حمائية على المنتجات المثيلة المستوردة من الخارج.
أوضح أن الشركات المنافسة تحصل على الكهرباء بأسعار أقل من شركتنا، وبالتالى قدرتها التنافسية أقوى، موضحا انه فى الوقت نفسه تعرضت الشركة لدعوى رسوم إغراق عليها من أمريكا، وهو أمر غريب فعلا، وبدورنا كلفنا مكتب محاماة دولى بالدفاع عنا فى هذه القضية.
وأشار إلى إنه فى إطار ترشيد النفقات بدأت الشركة فى تصنيع بعض المنتجات محليا، منها آلة واحدة كان قيمتها نحو 3 ملايين دولار، ويتم استيرادها من الخارج، موضحا أن قرار فرض رسوم حماية على المنتجات لم يصدر بعد، لكننا نسير في هذا الاتجاه لفرض رسوم حماية بجانب أيضا السير في نفس الاتجاه في ما يتعلق بشركة السبائك الحديدية.
