الأقتصاد
تراجع بورصة دبى بنسبة 1.02% بالختام.. وبنك دب التجارى يرفع مساهمة الأجانب
تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسراً 21.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2103.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 552.3 مليون سهم محققة ما قيمته 297 مليون درهم من خلال تنفيذ 4814 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار 3.39%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.83%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.
وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 1.40%، فيما تراجع 24 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 264.2 مليون ورقة بقيمة 89.7 مليون درهم.
وفي سياق متصل قال بنك الإمارات دبي الوطني، رداً على ما نشر في وسائل الإعلان أن بنكاً في الولايات المتحدة، قد استحوذ على حصة بنسبة 1.5% في البنك، موضحاً أنه تم شراء عدد 101.7 مليون سهماً من قبل 254 مستثمراً بتاريخ 28 مايو لعام 2020، منوها إلى أن يعد شراء عدد 10.1 مليون سهماً من قبل مستثمر واحد بمثابة عملية الشراء الأضخم من نوعها في هذا التاريخ.
وأضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أن هذه الزيادة في حجم الشراء تأتي تزامناً مع إدارج بنك الإمارات دبي الوطني في مؤشر معيار “إم إس سي إي” للأسواق الناشئة، ويؤكد بنك الإمارات دبي الوطني بأن عدداً كبيراً من عمليات الشراء هذه قد تم من قبل صناديق تتبع مؤشر الأسواق الناشئة.
وفي سياق آخر أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، وجاءت النتائج على الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ أول مارس لعام 2020، واعتماد توصيات لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، كما وافق المجلس على تعيين هيثم صلاح محمد قطب أمين السر الدائم لمجلس إدارة الشركة خلفاً لمحمد منصور محمد.
وفي سياق منفصل أعلن بنك دبي التجاري، عن السماح باستثمار الأجانب في أسهمه، حيث قام البنك بوضع حد لملكية الأجانب بنسبة 40% بعد استيفاء كافة الإجراءات التنظيمية، وذلك عقب موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 11 مارس، وسيسهم القرار بتملك الأجانب أسهم البنك في تعزيز سيولة الأسهم، كما يساعد على استيفاء الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب