قال داينيوس بوراس، مقرر الأمم المتحدة الخاص – المعنى بحق كل شئ فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، فى بيان اليوم الأربعاء، إن وباء “كورونا ” وضع ضغطا هائلا على أنظمة الصحة العامة فى جميع أنحاء العالم ، داعيا دول العالم إلى ضمان أعلى معايير الصحة البدنية والعقلية التى يمكن بلوغها اثناء استجابتها للأزمة .
وأشار المقرر الأممي – في البيان الصادر في (جنيف ) إلى أن الإبعاد الجسدى والتدابير الأخرى المستخدمة للحد من انتشار فيروس “كورونا ” غير كافية إذا تم تجاهل العناصر الحاسمة مثل : السكن اللائق ومياه الشرب المأمونة ، والغذاء ، والضمان الاجتماعى ، والحماية من العنف .
وأضاف أن النظر إلى الاستجابة الجماعية الأوسع نطاقا لن يجعل تدابير مكافحة “كورونا ” أكثر عدلا فحسب ، ولكن سيجعلها اكثر فعالية وكفاءة وشفافية أيضا.
وأكد المقرر أن إطار الحق في الصحة يتطلب دراسة مدى كفاية مجموعة من العناصر بما في ذلك ضمان أن تكون السلع والخدمات والمرافق الصحية ذات نوعية جيدة ، ويمكن الوصول إليها على أساس غير تمييزى ، لافتا إلى أن تدابير الإغلاق التى تفرضها الدول قد تؤدى أيضا الى تفاقم مخاطر الصحة العامة ، والتى تشمل إبقاء الأطفال بعيدا عن المدرسة ، ومنع الأفراد من شراء الضروريات الأساسية ، وإغلاق خدمات الدعم اللازمة ، وزيادة العنف القائم على نوع الجنس ، وتوسيع أوجه عدم المساواة الصحية بين السكان .
وأعرب عن القلق ازاء انقطاع خدمات الصحة العامة غير تلك ذات العلاقة مع وباء “كورونا ” مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، وإصابات فيروس نقص المناعة البشرية ، وحملات التطعيم والرعاية ، والدعم المجتمعي بما في ذلك رعاية الصحة العقلية .
