طالبت فنادق عاملة فى دبى، بتمديد حزمة التخفيضات التي أقرتها حكومة دبى منتصف شهر مارس الماضى، دعماً لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ومن بينها قطاع الفنادق.
ووفقا لصحيفة الرؤية الإمارتية، تنتهي حزمة التحفيزات خلال الشهر الجاري بعد أن أقرتها الحكومة لمدة 3 أشهر، حيث خفضت رسوم البلدية على مبيعات الفنادق بنحو 50% ورسوم الكهرباء بنحو 10%.
وأوضح مسؤولو الفنادق أن تخفيضات البلدية جاءت في وقت لامست فيه نسب الإشغال نسباً متدنية وبالتالي أثرها على الفنادق ضعيف جداً بحكم أن هذه النسب تقتطع من سعر الغرفة، بينما يرى المتحدثون ضرورة تمديد التحفيزات ورفع نسب تخفيض الكهرباء لمساعدة الفنادق على مواجهة التكاليف التشغيلية وتحسين الميزانيات مع بداية مرحلة التعافي بعودة الأنشطة الاقتصادية وعزم عدد من دول العالم رفع قيود السفر وعودة المطارات للعمل من جديد.
وكانت إمارة دبي قد أقرت حزمة من الدعم بقيمة 1.5 مليار درهم لقطاع الأعمال في دبي شملت خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق، وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية لعام 2020، وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال. بالإضافة إلى تخفيض فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي.
