وافق مجلس النواب اليابانى اليوم الأربعاء على ثانى مشروع ميزانية إضافية للسنة المالية 2020، يبلغ مجموعها 31.91 تريليون ين (أى ما يعادل 296 مليار دولار أمريكى)، لتوفير تمويل إضافي للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية ودعم الأشخاص الذين يعانون من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومن المتوقع أن تحظى أكبر ميزانية تكميلية على الإطلاق، والتي قدمتها الحكومة اليابانية أمام البرلمان يوم أمس الأول ولاقت دعماً من جميع أحزاب المعارضة تقريبًا، بموافقة مجلس المستشارين بعد غد الجمعة من أجل تمريرها رسمياً…وفقا لما نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية اليوم على موقعها الإلكتروني.
وسوف تسمح الميزانية الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء الياباني في أواخر مايو الماضي، بتمويل حزمة الإجراءات الحكومية الجديدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة على النجاة من التداعيات الاقتصادية للوباء وكذلك مساعدة العاملين في القطاع الطبي في معركتهم ضد الفيروس.
وستمول الميزانية بالكامل من خلال السندات الحكومية، لتزيد من حجم الديون المتضخمة بالفعل في اليابان والتي كانت قبل اندلاع الوباء أكبر من ضعف حجم اقتصادها والأكبر بين الدول الصناعية السبع.
وقالت إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي، تعليقا على الميزانية، إن الحزمة الجديدة تشمل أيضا قروض واستثمارات إلى جانب الإنفاق المالي الفعلي، وتبلغ قيمتها حوالي 117 تريليون ين. وهو تقريبًا نفس حجم الحافز الأولي الذي تم تمويله جزئيًا من الميزانية الإضافية الأولى، التي مُررت في 30 أبريل.
ومع انزلاق الاقتصاد الياباني إلى حالة من الركود التقني، تشمل الإجراءات الجديدة نظام دعم يصل إلى 6 ملايين ين لدفع الإيجار للشركات الصغيرة والذين يواجهون نقصًا في النقد، ولمدة ستة أشهر.
وبينما تستعد اليابان لموجة ثانية من الإصابات، سيتم توفير 200 ألف ين لكل عامل في المؤسسات الطبية التي تعالج مرضى كورونا و 100 ألف ين لكل عضو من العاملين في المستشفيات التي لديها أسرة مخصصة لأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الفيروس.
