كتب- محمد نصار:
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال ترأسها للجلسة 53 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة عبر تقنية “فيديو كونفرانس” عن سعادتها بالخطوات المحرزة في مجال دمج البعد البيئي في التعليم الجامعي وما قبله كبارقة أمل لتحول الجهود الحثيثة في هذا المجال لواقع ملموس.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إدراج مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ضمن موضوعات الحصول على درجة الماجستير ليضيف مجالًا جديدًا للدراسات البيئية في مصر في ظل التوجه العالمي بشكل عام وتوجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة في الموارد للأجيال القادمة.
كما تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تسليم الجزء الأول من مفاهيم البيئة العالمية في موضوعات تغير المناخ التنوع البيولوجي والتصحر لدمجها في المناهج التعليمية للطلاب من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، بالإضافة إلى دمج الأنشطة البيئية ضمن أنشطة الطلاب والتي ستكون تفاعلية في ظل التحول الرقمي للتعليم في مصر.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع البروتوكول الذي وقعته وزارة البيئة مع وزارة الصناعة والتجارة منذ أيام قليلة بشأن تيسيير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.
وأكدت فؤاد، أنه يعد آلية تنسيقية بين جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية فيما يخص التراخيص والتفتيش على المنشآت الصناعية، خاصة أن وزارة البيئة تمتلك 19 فرعا إقليميا ومعامل على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تقسيم الأدوار وتحديدها بين جهاز شئون البيئة والهيئة بما يضمن تيسير ودقة العمل لدعم الاستثمار والتنمية.
كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات المنظمة لتداول المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون في ضوء دور وزارة البيئة في متابعة تنفيذ التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية البيئية، وتوصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لعدد من الشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، مع أعضاء المجلس، الاشتراطات البيئية الفنية الخاصة بصيانة وتجديد المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بالسواحل المصرية، حيث تم الاتفاق على استعراض دليل الاشتراطات بعد مراجعة اللجنة العليا للتراخيص مع الأخذ في الاعتبار عدد من النقاط منها الإدارة السليمة للمخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة مع استخدام مواد صديقة للبيئة في الصيانة، والالتزام بتطبيق المعايير البيئية المنصوص عليها بالقانون.
