تشير تقارير اقتصادية روسية إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد بالنسبة إلى روسيا تعد حتى الآن الأرخص على الإطلاق بين الأزمات السابقة التى مرت بها، وذلك بالرغم من الصدمة الضخمة التي تلقاها الاقتصاد الروسي من تبعات الفيروس التاجي.
وأفادت التقارير، وفقا لقناة /روسيا اليوم/ الإخبارية، اليوم الخميس، بأن قطاع الأعمال تلقى صدمة ثنائية بسبب أزمة (كورونا) حيث تم فرض إجراءات إغلاق لنحو شهرين، وترافق ذلك مع هبوط أسعار النفط.
وفي ظل هذه الصدمة انخفضت قيمة الروبل بنسبة 20%، وقامت الحكومة الروسية بتخصيص حزمة إنقاذ تشكل 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومع ذلك تمكنت روسيا من زيادة احتياطياتها الدولية في الفترة بين يناير ونهاية مايو من العام الجاري بواقع 3.8 مليار دولار.
ووفقا للبيانات، فقد أنفق البنك المركزي الروسي نحو 7 مليارات دولار من احتياطياته الدولية للتعامل مع الصدمة، التي ضربت الاقتصاد الروسي، والتي تم تعويضها بفضل ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطيات البنك.
وعن تكلفة الأزمات السابقة، أوضحت البيانات أن روسيا أنفقت 212.8 مليار دولار من أصل احتياطيات كانت تبلغ 596 مليار دولار لدعم الروبل ودعم الاقتصاد في الأشهر التسعة الأولى بعد الانهيار المالي العالمي في 2008.. أما في أزمة 2014، فقد أنفقت روسيا 90 مليار دولار من احتياطياتها البالغة 454 مليار دولار آنذاك لتخفيف الضربة التي تلقها الاقتصاد الروسي جراء هبوط أسعار النفط وفرض الغرب عقوبات على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
