دعت تونس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لإجبار إسرائيل على الانصياع لخيار السلام ومنع تنفيذ مخططاتها، محذرة من التداعيات الخطيرة للمخطط التوسعي غير المشروع لإسرائيل ولسياسة تكريس الأمر الواقع.
ونقلت وكالة أنباء السعودية “واس”، عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وزير الخارجية التونسي نور الدين الري حمَل في كلمة توجه بها اليوم إلى الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مسؤولياتهم إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة أمام خطورة الوضع وتعنت سلطات الاحتلال.
وحث شركاء تونس من مجموعة المانحين إلى مساندة جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعزيزًا لصمودهم وذودًا عن حقّ العودة وإنهاء لتشريد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن بلاده ستستمر في بذل جهودها لدعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وآلياتها، وخاصّة مجلس الأمن بحكم مسؤوليته في فرض احترام القانون الدولي وقراراته ذات الصلة، معبرًا عن رفض بلاده مُخطط الضمّ أحادي الجانب باعتباره تحديًا صريحًا من السلطة الإسرائيلية للمُضي على نهج مصادرة الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949.
كما عبر عن إدانة تونس لاستمرار سياسة قضْم الأرض الفلسطينية المحتلّة وشرعنة الاستيطان في خرق للقوانين وقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، معتبرًا أن دعم حقّ الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القُدس الشريف، هو تمسك بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت سنة 2002 والقمة الإسلامية غير العادية المنعقدة في مكة المكرمة سنة 2005.
وحث شركاء تونس من مجموعة المانحين إلى مساندة جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعزيزًا لصمودهم وذودًا عن حقّ العودة وإنهاء لتشريد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن بلاده ستستمر في بذل جهودها لدعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وآلياتها، وخاصّة مجلس الأمن بحكم مسؤوليته في فرض احترام القانون الدولي وقراراته ذات الصلة، معبرًا عن رفض بلاده مُخطط الضمّ أحادي الجانب باعتباره تحديًا صريحًا من السلطة الإسرائيلية للمُضي على نهج مصادرة الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949.
كما عبر عن إدانة تونس لاستمرار سياسة قضْم الأرض الفلسطينية المحتلّة وشرعنة الاستيطان في خرق للقوانين وقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، معتبرًا أن دعم حقّ الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القُدس الشريف، هو تمسك بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت سنة 2002 والقمة الإسلامية غير العادية المنعقدة في مكة المكرمة سنة 2005.
